رشد 84 درصدی رفع تصرف اراضی دولتی قشم

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 08 تیر 1401 - 15:51
رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رشد 84 درصدی ارزش رفع تصرف اراضی خالصه انجام شده در جزیره از ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مصطفی مازندرانی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع اراضی خالصه رفع تصرف شده این جزیره در سه ماهه ابتدایی سال 1401 افزون بر 185 هزار و 429 مترمربع است.

وی تصریح کرد: مجموع ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده جزیره قشم در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر یک هزار و 556 میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (845 میلیارد و 890 میلیون ریال ) بیش از 84 درصد رشد داشته است.

مازندرانی علت این افزایش را متفاوت بودن موقعیت منطقه‌ای و مکانی و همچنین ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده در طول دو بازه زمانی سه ماه اول سال عنوان کرد.

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این یگان در خردادماه امسال موفق به رفع تصرف اراضی خالصه به مساحت 35 هزار و 47 مترمربع به ارزش 147 میلیارد و 275 میلیون ریال شده است.

وی بیان کرد: تمامی عملیات رفع تصرف این اراضی در راستای اجرای احکام قضایی و وفق دستورات دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم با همکاری ماموران فرماندهی انتظامی و فرماندهی پایگاه دریابانی جزیره قشم بدون هیچ گونه تلفات و خسارات جانی و مالی از سوی ماموران این یگان صورت گرفته است.

مازندرانی در پایان با تاکید بر تداوم این گونه اقدامات برای احقاق حقوق عامه و مردم جزیره، از حمایت‌های قانونی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و از فرماندهی انتظامی و فرماندهی پایگاه دریابانی این شهرستان و سایر مسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/7558/ح

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.