سرویس جهان مشرق - روز یک‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، مصادف با ۵ ژوئن ۲۰۲۲، روز جهانی محیط‌زیست بود. اگر «حفاظت از محیط‌زیست» یا «حفاظت از منابع طبیعی» برای شما یک دغدغه‌ی مهم اخلاقی و مسئولیت انسانی محسوب می‌شود، باید اطلاع داشته باشید که همین مفاهیم برای افراد و گروه‌هایی منبع درآمد و سلطه است. اینکه کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل، از جمله کنفرانس گلاسکو در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱، با انبوه استقبال مردمی روبه‌رو می‌شوند و رسانه‌ها بخش زیادی از مطالب خود را به این گردهمایی‌ها اختصاص می‌دهند، نشان از اهمیت موضوع محیط‌زیست دارد؛ اما برای فعالان سیاسی و اغلب سرمایه‌دارانی که در این کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند، کانون توجه در نقطه‌ی تلاقی پول و قدرت است. ماه آوریل سال ۲۰۱۶، وقتی توافق پاریس درباره‌ی حمایت از محیط‌زیست توسط ۱۹۵ کشور امضا شد نیز کم‌تر کسی توجه کرد که در ذیل آن توافق مقرر شده ۹۰ تریلیون دلار در حوزه‌ی زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری شود؛ ۱ تریلیون دلار به ارزش اوراق قرضه‌ی صنایع سبز افزوده شد؛ و قراردادهایی به ارزش چندین تریلیون دلار بین دولت‌ها و شرکت‌های مربوطه امضا شد.
خروج آمریکا از «توافق‌نامه‌ی اقلیمی پاریس» در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، نمونه‌ای از نگاه اقتصادی-مالی سیاستمداران به این توافق و سازوکار سازمان ملل برای «حفاظت از محیط‌زیست» بود. ترامپ معتقد بود تعهدات آمریکا در این توافق، به نفع اقتصاد این کشور نیست. (+)
در همین‌باره بخوانید:
›› آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا: ترامپ می‌گوید بقیه؛ بقیه می‌گویند ترامپ!
منبع درآمدی به وسعت محیط‌زیست
اگر سال ۲۰۱۶ سرمایه‌ی کلانی تقسیم شد تا برخی پول‌دارتر شوند و در کنارش طبیعت هم نفسی تازه کند، چند ماه پیش اقدامی صورت گرفت که جز به نفع سرمایه‌داران و با هدف گسترش سلطه‌ی گروه حاکم در جهان نبود؛ و صدالبته هیچ منفعتی برای طبیعت نداشت. این پروژه چند ماه، به عبارت دقیق‌تر، ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، کلید خورد و اکنون آماده‌ی اجرایی شدن است. سازمان بورس نیویورک اعلام کرد: «برای حفظ و احیای منابع طبیعی» دسته‌ی جدیدی از اموال و دارایی‌ها را به فهرستش اضافه خواهد کرد[۱]. این دارایی‌ها در واقع همان منابع طبیعی مانند کوه و جنگل و دریا هستند. این «اموال» تحت نظارت شرکت‌های جدیدی با عنوان «شرکت‌های اموال طبیعی[۲]» مدیریت خواهند شد. هر یک از این شرکت‌ها مدیریت بخشی از زمین یا منابع طبیعی را بر عهده می‌گیرد و مالکیت و خدمات انجام‌شده در آن را هدایت می‌کند. یک نهاد بالادستی تحت عنوان «گروه درونی بورس[۳]» نیز مسئول رسیدگی و مدیریت امور مربوط به این شرکت‌هاست. هدف از ارائه‌ی این راهکار (مثل همیشه) حفظ و ارتقای اوضاع منابع طبیعی برای ارتقای سطح زندگی و تداوم بقای بشر روی کره‌ی زمین اعلام شد.
ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، سازمان بورس نیویورک و نهاد تازه‌تأسیس «گروه درونی بورس» رسماً توافق کردند که منابع طبیعی را به عنوان دارایی به بازار بورس بیاورند. (+)
با این حال، «مایکل بلاگراند[۴]» مدیر اجرایی سازمان بورس نیویورک، در این‌باره گفت: «امیدواریم شرکت‌های مدیریت منابع طبیعی راه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران روی چیزهایی ایجاد کنند که واقعاً ارزش دارند.» برخی از رسانه‌ها بلافاصله متوجه شدند که این حرکت، در واقع، یک «سرمایه‌گذاری بزرگ» است و به‌زودی پای افرادی مانند «لری فینک[۵]» میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل مؤسسه‌ی مدیریت سرمایه‌ی «بلک‌راک[۶]» و کارتل مالی خاندان «راکفلر» به این حوزه باز خواهد شد[۷]. دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد و کم‌کم شرکا و حامیان مالی گروه درونی بورس معرفی شدند. اکنون این نهاد توسط سه حامی بزرگ حمایت می‌شود: کارتل مالی راکفلر، شرکت «مشارکت‌های اَبِردِر[۸]» که فعالیت اصلی‌اش در حوزه‌ی دیجیتالی‌سازی ظرفیت‌ها و درمان‌های حوزه‌ی بهداشت و سلامت است و «بانک توسعه‌ی بین‌آمریکایی[۹]» که در حوزه‌ی آمریکای لاتین فعالیت می‌کند. هر سه شریک مالی، بسیار ذی‌نفوذ هستند و تنها در پروژه‌هایی شرکت می‌کنند که اهمیت راهبردی و مالی بالایی داشته باشد.
پایگاه اینترنتی شرکت «مشارکت‌های اَبِردِر» مأموریت پروژه‌ای به نام «ام‌سی۱۰» (MC10) را «توسعه‌ی ظرفیت‌های بشر با تبدیل حسگرهای قوی به ابزارهایی راحت، پوشیدنی و عملاً نامرئی» معرفی می‌کند. (+)
نهاد بالادستیِ گروه درونی بورس، در وب‌سایت رسمی خود هدفش را چنین تعریف می‌کند: «فعالیت در قالب یک شکل جدید از دارایی که مبتنی بر منابع طبیعی است و فرآیندی که این منابع را به دارایی اقتصادی تبدیل می‌کند[۱۰].» نکته‌ی مهم این‌جاست که آن‌چه تحت عنوان «دارایی» از آن یاد می‌شود و باید از آن منفعت اقتصادی حاصل کرد، منابعی مانند آب، هوا، غذا و خاک است که تا پیش از این، تنها سرمایه‌ی مادیِ مشترک برای تمام بشریت بودند.
به لطف طمع سرمایه‌داران و طرح «شرکت‌های اموال طبیعی» به‌زودی منابع طبیعی‌ای که تا پیش از متعلق به تمام مردم جهان تصور می‌شدند، به بخشی از سرمایه‌ی سرمایه‌داران و پولی در جیب آن‌ها تبدیل خواهند شد. (+)
در همین‌باره بخوانید:
چگونه منابع طبیعی را به شکل پول ببینیم؟
در واقع، شرکت‌های اموال طبیعی نه‌تنها منابع طبیعی را به اموال قابل‌معامله تبدیل می‌کنند، بلکه خدمات مربوط به آن‌ها و حتی مالکیت اشخاص بر زمین‌ها را نیز مدیریت می‌نمایند. بنابراین، تعجبی ندارد که فرآیند تولید و توزیع منابع غذایی، آب سالم یا حتی گردشگری جهانی زیر نظر این مؤسسه‌ها بازتعریف شود. کشور کاستاریکا، در آمریکای مرکزی، اولین کشوری است که در مرحله‌ی آزمایشی قرار است از شرکت‌های اموال طبیعی استقبال کند. وزیر محیط‌زیست و انرژی این کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد با حمایت گروه درونی بورس، اولین شرکت اموال طبیعی را در این کشور راه‌اندازی خواهد کرد و قصد دارد ارزش اقتصادی واقعی طبیعت را به آن بازگرداند[۱۱]. مشخص نیست که طبیعت تا چه اندازه از این اقدام منتفع خواهد شد، اما چیزی که مشخص است اینکه صاحبان این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کسانی که سرمایه‌ها را مدیریت می‌کنند، بدون شک نفع زیادی خواهند برد.
تبدیل محیط‌زیست به مالِ قابل‌خریدوفروش در بورس، فصل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی را به وسعت طبیعتِ کره‌ی زمین پیش روی سرمایه‌داران و صاحبان قدرت در جهان باز می‌کند. (+)
اما فرآیند کاری یک «شرکت اموال طبیعی» به چه شکل است؟ چنان‌که تصویر زیر نشان می‌دهد، اولین گام، شناسایی منابع طبیعی و به‌ویژه آن منابعی است که قابلیت اقتصادی‌سازی داشته باشند. منابعی مانند جنگل‌ها و دریاچه‌ها و جلگه‌ها باید احصا شده و تحت پروتکل‌های ازپیش‌تنظیم‌شده قرار گیرند. این پروتکل‌ها توسط نهادهای مربوطه مانند «مجمع جهانی اقتصاد[۱۲]» طراحی و تنظیم شده‌اند. سپس، یک شرکت اموال طبیعی به یک یا چند منبع طبیعی اختصاص داده می‌شود و حق بهره‌برداری، مالکیت و فرآیند استحصال منابع را به دست می‌گیرد. و در نهایت، این شرکت به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شود و دارایی‌های خود (یعنی منابع طبیعی) را از طریق سازمان بورس (در این‌جا یعنی سازمان بورس نیویورک) به مزایده و فروش می‌گذارد. در این مرحله‌ی آخر، خریدوفروش منابع طبیعی، سرمایه‌ی لازم جهت مدیریت منابع طبیعی را ایجاد کرده و بازار رقابتی، قیمت واقعی آن‌ها را تثبیت می‌کند. در واقع، «شرکت اموال طبیعی» مالک چیزی نیست، بلکه بنگاهی است که مالکیت را به این و آن می‌سپارد و از این راه هزینه‌ی حفاظت و ارتقای منابع طبیعی را تأمین می‌کند. به عبارت دیگری، نهادی بالادستی است که از فروش اموال طبیعی به سرمایه‌داران، تولید مجدد سرمایه می‌کند.
مراحل درآمدزایی از منابع طبیعی، برگرفته از پایگاه اینترنتی «گروه درونی بورس»: ۱) شناسایی یک دارایی طبیعی؛ ۲) تأسیس یک شرکت اموال طبیعی؛ و ۳) تبدیل دارایی طبیعی به سرمایه‌ی مالی. این فرآیند به معنای زدن چوب حراج به اموالی است که تا پیش از این جزء دارایی‌های عموم بشر محسوب می‌شدند. (+)
به عنوان نمونه، یک دریاچه به عنوان منبع طبیعی شناسایی می‌شود. یک «شرکت اموال طبیعی» تصدی آن را به عهده می‌گیرد و آن را در سازمان بورس به مزایده می‌گذارد. یک سرمایه‌دار یا گروه مدیریت سرمایه‌گذاری (مانند شرکت لری فینک) آن را می‌خرد و از این پس مالکیت دریاچه و استحصال منابع از آنِ او خواهد بود. شرکت مربوطه نیز مراقب است که اتفاق بدی برای آن منبع طبیعی رخ ندهد. در نتیجه، هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد، جز اینکه سرمایه‌ی سرمایه‌داران با تعدی به تنها چیزی که هنوز فروخته نشده، بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌های اموال طبیعی نیز به عنوان نهاد صاحب قدرت (مانند دولت‌ها) شناخته می‌شوند.
در همین‌باره بخوانید:
چه کسانی از این پروژه نفع می‌برند؟
به‌خوبی مشخص است که آن‌چه به نام حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شود، تنها به کام سلطه‌جویان و سرمایه‌داران خواهد بود. این اشخاص و مؤسسه‌ها در جست‌وجوی راهی برای گسترش سلطه‌ی خود بر جهان، حتی دولت‌ها را نیز دور می‌زنند. «شرکت‌های منابع طبیعی» و نهاد بالادستیِ آن‌ها، یعنی گروه درونی بورس، به عنوان متصدی امر، در حقیقت، وابسته به همان کارتل‌های اقتصادی سرشناس (مانند کارتل خانواده‌ی راکفلر) هستند که پیش‌تر مدیریت منابع نفتی را از آن خود کرده بودند؛ و صاحبان سرمایه، افرادی هستند مانند «بیل گیتس» بنیانگذار مایکروسافت، که با تملک ۲۴۲ هزار هکتار زمین زراعی، بزرگ‌ترین مالک (بخوانید: زمین‌خوار) زمین‌های کشاورزی در آمریکاست[۱۳]. در واقع، وقتی منابع طبیعی که تا پیش از این جزء سرمایه‌های عمومی بشر بود، وارد بازار سرمایه شود، آن‌گاه مطابق قوانین بازار، تابع سودوزیان سرمایه است. در این صورت، مشخص نیست اگر حفظ محیط‌زیست بر خلاف نفعِ سرمایه‌دار، سهام‌دار و متصدی امر باشد، تصمیم نهایی چگونه اتخاذ می‌شود.
«لری فینک» (دوم از راست) مدیرعامل مؤسسه‌ی مدیریت سرمایه‌ی آمریکایی «بلک‌راک»، در کنار امانوئل مکرون (راست)، رئیس‌جمهور فرانسه، در نشست مکرون با نمایندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت با موضوع «مبارزه با تغییرات اقلیمی» در کاخ الیزه‌ی پاریس در ماه جولای سال ۲۰۲۰. افراد صاحب سرمایه و قدرت، به اسم حفاظت از منابع طبیعی، بیش‌ترین منفعت را از طرح جدید «شرکت‌های اموال طبیعی» خواهند برد. (+)
در حقیقت، پروژه‌ی «شرکت‌های منابع طبیعی» بیشتر از آن‌که به دنبال حفظ منابع طبیعی باشد، به دنبال باز کردن دری به سوی منافع بیشتر است. وال‌استریت از لحاظ اقتصادی به یک بن‌بست جدی رسیده است و تنها راه گشودن این بن‌بست باز کردن مسیری جدید است: مسیری که تا پیش از این از نگاه اقتصادی مغفول مانده بود. طبیعت، این فرصت جدید را برای احیای وال‌استریت ایجاد می‌کند. وب‌سایت رسمی گروه درونی بورس در توضیح پروژه‌ی خود با صراحت اعلام می‌کند که «در پی احیای بازار شکست‌خورده‌ی اقتصادی است» و بر همین اساس، ارزش بازار منابع طبیعی را بالغ بر ۴۰۰۰ تریلیون دلار حساب کرده است. مبلغی که نسبت به ۵۱۲ تریلیون دلار حجم بازار سنتی، رقمی شگفت‌انگیز است. این وب‌سایت به‌درستی این بازار جدید را «فرصت» می‌خواند: فرصتی برای احیای اقتصاد وال‌استریت[۱۴]. این سرمایه‌ی کلان چیزی نیست که به‌راحتی بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.
جدول مقایسه‌ی دارایی‌های «اقتصاد سنتی» با «اقتصاد طبیعت»، برگرفته از پایگاه اینترنتی «گروه درونی بورس»: حجم کالا و خدمات در اقتصاد سنتی، ۹۰ تریلیون دلار و حجم دارایی‌ها در این نوع اقتصاد، ۵۱۲ تریلیون دلار است. شاید این ارقام در ابتدا بزرگ به نظر بیایند، اما در مقایسه با ارقام اقتصاد طبیعت، رنگ می‌بازند: ۱۲۵ تریلیون دلار کالا و خدمات و ۴۰۰۰ تریلیون دلار دارایی. این یعنی حجم بالقوه‌ی اقتصاد طبیعت می‌تواند اقتصاد سنتی را به طور کامل به حاشیه براند. (+)
طبیعت و مردم قربانیان همیشگی
دو مسئله باعث تقویت و پیشرفت پروژه‌ی «شرکت‌های منابع طبیعی» می‌شود:
◄ گسترش فعالیت‌های واقعی محیط‌زیستی در حمایت از طبیعت: طی چند سال اخیر، فعالان اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی مردم عادی نسبت به حفظ طبیعت بیشتر حساس شده‌اند و اقدامات جدی‌تری انجام می‌دهند. این خودآگاهی مسلماً به نفع طبیعت است، اما سرمایه‌داران و حاکمان، همیشه یک گام از مردم عادی جلوتر هستند؛ روی موج احساسات عمومی سوار می‌شوند تا منافع خود را بیشتر کنند. در این‌جا نیز دقیقاً همین اتفاق دارد می‌افتد؛ یعنی طبیعت‌دوستی به پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
◄ افول واقعی سطح کیفی منابع طبیعی: از میان رفتن لایه‌ی اوزون، گرمایش روبه‌افزایش زمین، کمبود منابع آب شرب، از میان رفتن پوشش سبز زمین و فرسایش خاک، همگی مسائلی واقعی و خطرناک هستند. اغراق نیست اگر این مسائل را مهم‌ترین اولویت‌های حکام و سیاستمدارن بدانیم، زیرا با ادامه‌ی حیات ما رابطه‌ی مستقیم دارند. با این وجود، این مسائل واقعی اکنون بهانه‌ای برای سودجویی افراد و نهادهای جدید شده‌اند.
«بیل گیتس» (چپ) مؤسس مایکروسافت، و «لری فینک» (راست) مدیرعامل مؤسسه‌ی مدیریت سرمایه‌ی «بلک‌راک»، در «نشست سرمایه‌گذاری جهانی» در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ در لندن. گیتس و فینک از جمله ژنرال‌های سرمایه‌داری هستند که هر روز دامنه‌ی سلطه‌ی خود را گسترش می‌دهند. (+)
در انتهای این گزارش، توجه شما را به چندین نکته‌ی جالب و واقعیت ضدونقیض جلب می‌کنیم: کارتل اقتصادی راکفلر که حوزه‌ی اصلی کارش منابع نفتی و سوخت‌های فسیلی است، چند سال قبل، میلیون‌ها دلار کمک مالی کرد تا صنایع به جای سوخت‌های فسیلی به منابع سبز روی بیاورند![۱۵] در عین حال، بنیاد برادران راکفلر برای حمایت از مؤسسه‌هایی مانند خبرگزاری آنلاین «اینسایدکلایمت‌نیوز[۱۶]» (که منحصراً به اخبار حوزه‌ی اقلیم کره‌ی زمین می‌پردازد) و حتی دانشکده‌ی خبرنگاری دانشگاه کلمبیای آمریکا میلیون‌ها دلار هزینه کرده است تا رسانه را در گزارش جنگ میان طبیعت‌دوستان و دشمنان طبیعت حمایت کند. به علاوه، غول نفتی آمریکایی «اکسان‌موبیل[۱۷]»، دومین شرکت نفتی بزرگ جهان، متعلق به خانواده‌ی راکفلر، نیز کمک‌های کلانی به کمپین‌های محافظت از محیط‌زیست می‌کند[۱۸].
چه‌قدر قابل‌باور است که «اکسان‌موبیل» غول نفتی آمریکا و دومین شرکت نفتی بزرگ جهان، گام‌های بزرگ و سرنوشت‌سازی خلاف جهت منافع خود و به سود محیط‌زیست بردارد؟ (+)
در واقع، هر دو طرف جبهه و گزارشگر میدان، همگی از یک دسته هستند. چه انتظاری می‌توان از نتیجه‌ی این نمایش داشت؟ همچنین، می‌توان به شرکت مدیریت سرمایه‌ی بلک‌راک با مدیریت لری فینک اشاره کرد. فینک در نامه‌ی سالانه‌ی ۲۰۲۰ خود مهم‌ترین هدف سرمایه‌گذاری‌های شرکتش را حفظ محیط‌زیست خواند[۱۹]، این در حالی است که چندی پیش، گزارش‌های منتشره حاکی از آن بود که این شرکت با دارایی حدوداً ۱۱ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهان در حوزه‌ی گسترش معادن زغال‌سنگ است[۲۰]. به نظر شما اگر، هم صنایع نفتی و هم مخالفان صنایع نفتی در یک جبهه باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نباید انتظار یک نمایش ازپیش‌طراحی‌شده و کاملاً در راستای اهداف صاحبان سرمایه را داشت؟
در همین‌باره بخوانید:
›› برف و بورانِ «وحشی شرقی» چگونه انگلیسی‌ها را زمین‌گیر کرد؟
