به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به ابلاغ بودجه استانها اظهار داشت: امسال ابلاغ بودجه استانها تاخیر زیادی داشته و برگزاری چنین جلسه‌ای برای توزیع اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و تملک دارایی و سرمایه‌ای با تاخیر انجام شد که فرصت هزینه‌کرد را محدود می‌کند و امیدواریم هر چه سریع‌تر با برگزاری این جلسات و توزیع اعتبارات حرکت و تلاش برای بهره‌گیری از این اعتبارات برای خدمت به مردم به سرعت فراهم شود و این عقب‌افتادگی با گذشت 3 ماه از سال جبران شود.
وی با اشاره به محورهای کلی قانون بودجه 1401 افزود: در حوزه محرومیت‌زدایی تلاش ما این بود که از ظرفیت‌های بودجه حداکثر استفاده شود که می‌توان به مواردی از جمله رایگان شدن مصرف آب، برق و گاز برای خانوارهای محروم در حد الگوی مصرف، اختصاص 27 صدم درصد برای توسعه ورزش همگانی، روستایی و آموزش و پرورش، بخشودگی جرائم اقساط وام‌های سیل‌زدگان و زلزله‌دگان در مناطق محروم و روستاها اشاره کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اختصاص 3 هزار میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های روستایی و طرح‌های آبی روستایی، اختصاص درآمد حاصل از افزایش جرائم رانندگی برای بهسازی راه‌های روستایی و مناطق محروم، تصویب قیر رایگان برای بهسازی راه روستایی و معابر عمومی روستاها، اختصاص 6 هزار میلیارد تومان کمک به آب، راه ،طرح هادی و بهسازی روستاها، اختصاص 35 همت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌ها و معابر روستایی، تصویب اختصاص درآمد حاصل از افزایش پلکانی بهای آب شهری برای آبرسانی به مناطق روستایی از دیگر محورهای کلی قانون بودجه 1401 است.
کریمی تصریح کرد: تصویب تامین منابع لازم برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقای پوشش اینترنت در مناطق محروم، اختصاص 10 درصد از وجوه مشترکان آب شهری برای اصلاح شبکه آب روستاها، معافیت از مالیات و عوارض پروژه‌های زودبازده گروه‌های جهادی در مناطق محروم، معافیت از پرداخت هزینه اخذ سند مالکیت روستائیان برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگی، تکلیف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و کشاورزان برای ادامه بیمه افراد کم‌درآمد و کم‌برخوردار، اختصاص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بیماران فقیر، زندانیان غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از محورهای دیگر قانون بودجه 1401 است.
وی عنوان کرد: افزایش 5 درصد جرائم رانندگی برای تامین هزینه‌های معلولان شدید و افراد دارای ضایعه نخاعی، اختصاص 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج، اختصاص یک درصد از منابع حاص از واردات کالاها در مناطق آزاد به کمیته امداد و بهزیستی، اختصاص 3 هزار میلیارد ریال برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد، معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه پروانه ساختمانی و انشعابات گاز، آب، برق و فاضلاب، اختصاص20 همت برای پرداخت تسهیلات به صندوق بیماری خاص و صعب‌العلاج از دیگر محورهای بودجه 1401 است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تولید در بودجه 1401 که تصمیمات خوبی گرفته شد و در بخش صنعت، معدن و کشاورزی می‌تواند راهگشا باشد، گفت: تکلیف سازمان ثبت اسناد برای تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی کشور، فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی و واریز به عنوان سهم دولت در صندوق حمایت از کشاورزی، تکلیف وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای برای تامین هزینه خرید کنتور هوشمند چاه‌های مجاز کشاورزی، مجوز وزارت نیرو برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم، تامین 19 هزار میلیارد تومان برای سهم دولت در تامین قیر برای دستگاه‌های اجرایی، 6 هزار میلیارد تومان برای آبرسانی راه روستایی و طرح هادی مورد توجه قرار گرفته است.
کریمی تصریح کرد: معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی که در حوزه سرمایه‌گذاری بخش تولید فعالیت می‌کنند و معافیت کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی مورد توجه است و در حوزه دانشگاه‌ها و مدارس هم مصوبات خوبی وجود دارد به طوری که معافیت واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینه برق، آب و گاز و معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز و تکلیف شرکت‌های دولتی برای احداث مدارس روستایی مورد توجه است.
وی افزود: اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی کشور، تصویب همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، حمایت از تولید و کسب و کار، کاهش نرخ مالیات سالانه واحدهای تولیدی از 25 درصد به 20 درصد، بخشودگی بخشی از مالیات کسب و کار‌هایی که از کرونا آسیب دیدند و ممنوعیت اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز کسب و کارها مورد توجه است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تکلیف دولت برای صدور مجوزهای کسب و کارها از طریق درگاه ملی و اینترنتی، معافیت 20 درصدی از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر 5 نفر کارگر، تکلیف دولت برای پرداخت خسارت به واحدهای تولیدی که درصورت قطع یا کاهش برق خسارت می‌بینند، مجوز دولت برای واگذاری سهام پروژه‌های صنعتی و دولتی از طریق بازار سرمایه، معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذار در بخش تولید، تسهیل تامین مالی زنجیره‌ای در بورس، تکلیف شرکت‌های بورسی برای واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام مورد توجه قرار گرفته است.
کریمی عنوان کرد: در توجه به استانها و ظرفیت‌هایی که می‌توانیم در استان بهره‌مند شویم در سال 1400 مقدار 32 هزار میلیارد تومان منابع در تبصره 18 داشتیم که در سال 1401 این رقم به 3 برابر به عبارتی 103 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که می‌تواند گام بلندی در حوزه ایجاد اشتغال، رفع محرومیت‌ها و افزایش تولید برداشته شود.
وی ادامه داد: در تبصره 14 مقدار 20 هزار میلیارد تومان محرومیت‌زدایی استانها و شهرستان‌ها اختصاص یافته و تکلیفی برای استانداران در بودجه 1401 درنظر گرفته شده به طوری که باید گزارش پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان را در مقاطع 3 ماهه به نمایندگان مجلس اعلام کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تلاش شده تا قانون بودجه کامل و جامع باشد و نواقص برطرف شود اما قانون بودجه براساس لایحه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و توسط دولت ارائه شده، روند آن آغاز می‌شود و دخل و تصرف مجلس در لایحه بودجه بسیار پایین است، سازمان برنامه و بودجه مغزافزار دولت است و باید تحولات بزرگ و اساسی در سازمان برنامه و بودجه انجام شود و باید برای قانون برنامه هفتم تحولات جدی و اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور رقم بخورد و این شرایط چند پارچه شدن و تقسیم بودجه در عناوین مختلف مورد توجه باشد.
کریمی بیان کرد: آنچه در استان وارد می‌شود و در بخش‌های مختلف اعتبارات مورد توجه است این است که در بخش عمرانی در تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، توازن، 3 درصد نفت و تبصره‌های 14 و 18 وقتی وارد استان می‌شود هر کدام ضوابط ویژه‌ای حاکم است، تخصیص ویژه تعلق می‌گیرد و دستگاه‌ها و مدیریت ارشد دولت در استان را دچار سردرگمی و مشکل می‌کند به طوری که یک پروژه‌ای اولویت‌دار است که تمرکز و اعتبار بر این پروژه بوده تخصیص نگرفته در حالیکه پروژه‌ای که اولویت نداشته 60 درصد تخصیص داشته، جابجایی موانع قانونی دارد و مشکل ایجاد می‌کند بنابراین باید تلاش کرد تا در فرصت قانون برنامه هفتم تحولات اساسی در نظام بودجه‌ریزی داشته باشیم.
وی عنوان کرد: در سال‌های اخیر در مجلس تلاش شد تا سهم استانها و میزان اثرگذاری مدیریت استانها بر بودجه دولت افزایش پیدا کند که سهم استان افزایش یافته اما کافی نیست و مبالغ هنگفتی در ردیف‌های متفرقه در اختیار دستگاه‌های ملی داریم و چارچوب مشخصی برای توزیع آنها در استانها و بین پروژه‌ها نیست و بر اساس سلیقه و با ارتباطات توزیع می‌شود که قطعا از عدالت خارج است بنابراین از مدیران دستگاه‌ها انتظار می‌رود حداکثر تلاش برای افزایش بهره استان از این ردیف‌های ملی داشته باشند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی استان و درآمد اختصاصی هزار و 600 میلیارد تومان است که در بخش‌هایی توزیع شد و رقم کافی برای همه نیازها نیست و انبوه پروژه‌های نیمه تمام در استان است بنابراین تلاش می‌کنیم تا سهم شایسته از اعتبارات ملی داشته باشیم.
کریمی با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور در پیش است و باید عقب‌افتادگی استان با تامین اعتبار جبران شود، گفت: رتبه استان در اعتبارات هزینه‌ای 23 و در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای 24 است و برای استان 10 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که در لایحه آمده و در مجلس دخل و تصرفی در جدول درآمد استانها نشد البته رقم بسیار زیادی است و رشد قابل توجهی داشته که ناشی از افزایش شدید درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه است که بین استانها توزیع شده بنابراین کار بزرگی است که باید دستگاه‌های متولی وصول درآمدها تلاش کنند.
وی افزود: امیدواریم از این رهگذر فشار غیرعادلانه به تولیدکنندگان و کسبه وارد نشود و این مالیات از افرادی که فرارمالیاتی داشتند شناسایی شوند و بر اساس پایه‌های مالیاتی جدیدی که در مجلس تصویب شد سازو کار پایه‌های مالیاتی در استان فراهم شود و مالیات با شرایط عادلانه اخذ شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توزیع شهرستانی اعتبارات گفت: اراک به عنوان شهرستان مرکز استان با دارا بودن 42 درصد از جمعیت استان و حدود 130 روستا به هیچ وجه وضعیت آن مطلوب نیست و در مدت 2 تا 3 دهه اخیر مرتب به اراک اجحاف شده به این سبب که مرکز استان است و چه بسا به ظاهر شهرستان برخوردار تلقی می‌شود اما با این جمعیت، وسعت و مشکلات دستگاه‌ها برای اینکه به صورت عادلانه خدمات شایسته به مردم داشته باشند باید آنچه حق این شهرستان است به نسبت جمعیت درنظر گرفته شود البته منظور این نیست که سهم سایر شهرستان‌ها به اراک داده شود.
کریمی ادامه داد: با توجه به 42 درصد جمعیت 21 درصد سهم اعتبارات استان دریافت می‌کنیم درحالیکه بخش عمده‌ای از اعتباراتی که در اراک در دستگاه‌ها هزینه می‌شود در خدمت همه مردم استان است و روند کاهش سهم شهرستان اراک اگر از 20 سال گذشته بر روی نمودار مشاهده شود می‌بینیم به صورت دائم از آن کم شده است.
وی افزود: در حدود 15 سال گذشته کمیجان و خنداب از شهرستان اراک جدا و مستقل شدند که عقب‌افتادگی دارند و زمانی که جزو اراک بودند از این کاهش اعتبارات و محرومیت‌ها برخوردار بودند و اکنون هم کارهای عقب افتاده زیادی دارند بنابراین این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، بخش مرکزی اراک به تنهایی حدود 100 روستا دارد که بسیاری از این روستاها محروم هستند و در اراک هم این مشکل وجود دارد.
کریمی بیان کرد: متاسفانه شهرستان اراک در سال‌های گذشته در زمینه برخورداری از سهم نفت محروم شده و با این گستردگی و حجم روستاها و بخش‌هایی که غالبا محروم هستند باید مورد توجه باشد، محرومیتی که در اراک وجود دارد اگر بیشتر از شهرستان‌های دارای بخش غیربرخوردار که از بودجه نفت استفاده می‌کنند، محروم‌تر نباشد کمتر هم نیست اما به سبب عدم انجام وظیفه قانونی دولت در سال‌های گذشته برای بازنگری در آیین‌نامه و ضوابط تعیین مناطق محروم و غیربرخوردار که در مدت چند سال گذشته این آیین‌نامه دست‌نخورده باقی مانده، بخش‌هایی که باید مشمول این محرومیت می‌شدند نشدند بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه شود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
انتهای پیام/713/
