مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و مصوبه اخیر دولت اظهار داشت: حوزه صنعت، معدن و تجارت بارها با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است.
وی تصریح کرد: ارزیابی تطبیقی تغییر ساختار وزارتخانه‌ها و سیاستهای اصلاح ساختار در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که کشورها به طور معمول بر اساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در حوزه‌های مختلف اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های خود می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت است افزود: اما بر اساس تجربیات به دست آمده دو نکته درباره ادغام یا تفکیک مطرح می‌شود نخست اینکه هر اقدامی در این زمینه باید برمبنای برنامه و راهبرد مشخص و با هدف کاهش هزینه و بهبود تخصیص منابع صورت پذیرد و دوم اینکه هر تصمیمی در رابطه با ادغام یا تفکیک در رأس هرم اجرایی دولت باید بر اساس شرایط اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی و توزیع اولویت‌های هر کشور در مسیر توسعه باشد.
وی یکی از دلایل مخالفان ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت صمت را این می‌داند که پس از 9 سال تجربه ادغام دو حوزه صنعت و تجارت در کشور و تجربه حضوری هفت وزیر و سرپرست در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون نتوانسته اقناع لازم برای تداوم مدل ادغام در اقتصاد ایران را فراهم سازد گفت: به همین دلیل موضوع تفکیک این دو حوزه بارها از سوی دولت و مجلس و صاحب‌نظران مطرح شده است.
طاهری ادامه داد: تمرکز سیاستهای تجاری، بازرگانی و تولیدی، کنترل بازار از طریق ایجاد هماهنگی میان سیاستهای تامین و تولید کالا ، کوچک‌سازی و کاهش روند بوروکراسی، حذف فرآیندهای بی‌مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، از دیگر اقداماتی است که باید در دوران ادغام اجرایی می‌‌شد، اما شواهد امر بیانگر آن است که این کار به صورت ناقص صورت گرفته است.
طاهری اضافه کرد: همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرآیند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقت نامه و قطعنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای، بین المللی و چند جانبه با کشورهای دیگر و تجارب موفق جهانی برخی کشورها در ادغام از دیگر دلایل مخالفان تفکیک به شمار می‌رود.
این مسئول به دلایل موافقان ادغام هم اشاره کرد و گفت: عدم لزوم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره‌های تولید و توزیع در کشور در عمل، افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری، عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمرنگ شدن یا تحلیل رفتن یکی از وزارتخانه‌های ادغام شده، عدم شکل گیری نظام تعرفه‌ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش‌های مختلف پس از ادغام و عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات‌گرا که از اهداف اصلی ادغام بوده از مهم‌ترین اهداف موافقان تفکیک است.
طاهری در پایان گفت: به عبارتی وزارتخانه‌های صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام درستی نشده بودند که بتوان در این زمینه قضاوت درستی کرد، در هر صورت مجلس و کمیسیون صنایع و معادن با دقت موارد فوق را بررسی کرده و امیدواریم تصمیم درستی در این زمینه (تفکیک و یا عدم تفکیک) گرفته شود.
انتهای پیام/ن
