به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی موسوی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از سرقت در شهرستان خلخال اظهار کرد: سرقت سیم‌های شبکه‌های برق‌رسانی و مخابرات این شهرستان توسط معتادان متجاهر صورت می‌گیرد که در صورت لغو مرخصی زندانیان معتادان متجاهر، میزان جرایم سرقت‌های خرد به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه کنترل این معتادان از دم درب زندان تا ورود به جامعه باید از سوی نهادهای امنیتی انجام شود، تصریح کرد: معتادان متجاهر با سرقت‌های خرد بسترساز ناامنی در جامعه شده‌اند که یکی از راهکارهای اصلی در کاهش سرقت افزایش دوربین‌های مدار بسته هوشمند و کنترل ترافیک است.
فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با تاکید بر اینکه مبارزه با پدیده ناپسند اجتماعی سرقت تنها وظیفه نهادهای نظامی و انتظامی نیست، گفت: شهرداری، شورای شهر، نهادهای اجتماعی، دانشگاه‌ها و… باید در این زمینه نقش اجتماعی خود را ایفا کنند.
موسوی خواستار اجرای طرح مجهز کردن مکان‌های عمومی به دوربین‌های مدار بسته از سوی شهرداری خلخال شد و افزود: مبارزه بی‌امان با سرقت، اعتیاد و برخی بزه‌های اجتماعی در خلخال ادامه دارد و نیروی انتظامی خود را ملزم به تأمین امنیت جامعه می‌داند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیشترین سرقت‌های صورت گرفته از سوی سارقان و معتادان متجاهر تحویل ضایعاتی‌ها می‌شود به طوری که تعداد واحدهای صنفی ضایعاتی در خلخال بیش از سایر شهرستان‌های استان اردبیل بوده و همین امر فروش آسان اموال به سرقت رفته است.
جانشین دادستان عمومی و انقلاب خلخال نیز با بیان اینکه سرقت اموال عمومی همچون کابل‌های مسی برق و مخابرات علاوه بر عنوان جرم سرقت، بحث تخریب اموال عمومی نیز است، اضافه کرد: در صورت پایین بودن جرم سرقت ۲ تا پنج سال حبس به عنوان تخریب اموال عمومی و دولتی منظور می‌شود.
فاضلی یادآور شد: در صورت بی‌توجهی در حفظ و نگهداری اموال دولتی از سوی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، مسئول آن اداره و دستگاه به عنوان کوتاهی از انجام وظیفه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در قوانین جزایی کشور جرم کیفری خرید اموال مسروقه کمتر از جرم سرقت نیست و برابر آن جرایم سخت‌تر از جرم سرقت برای مال‌خران اموال مسروقه پیش‌بینی شده است.
