به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که در فاجعه ریزش ساختمان متروپل مورد توجه قرار گرفت عدم اهتمام به کیفیت ساخت و ساز علی رغم وجود قوانین متعدد و همچنین تأکید بر این موضوع در آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ساخت و ساز و نیز وجود مباحث ۲۲ گانه «مقررات ملی ساختمان» بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
اگرچه داشتن مجری ذی صلاح در ساخت و ساز یک الزام قانونی است، اما بسیاری از مالکان یا سرمایه گذاران از انتخاب مجری ذی صلاح برای پروژه‌های ساختمانی به بهانه افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز طفره می‌روند و پروژه‌های ساختمانی به سازندگان غیر حرفه‌ای و به اصطلاح «بساز و بفروشها» واگذار می‌شود تا آنها نیز با استفاده از شیوه‌های سنتی و غیر علمی اقدام به احداث ساختمان کنند.
همچنین کارفرمایان با وجود پدیده «امضا فروشی مهندسان ناظر» که البته به همه آنها اختصاص ندارد و بخشی از این مهندسان ناظر، امضا فروشی می‌کنند، می‌توانند قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر ساخت و ساز را دور زده و از ارائه گزارش‌های مربوط به تخلفات احتمالی سازنده یا مالک پروژه به دستگاه صادرکننده پروانه یا ناظر ساخت و ساز که عمدتاً شهرداری‌های هستند، خودداری می‌کنند.
دبیر کانون انبوه سازان: نیازمند یک نهاد نظام مند مستقل و فراگیر بخش ساختمان هستیم
در همین ارتباط فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه سازان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نظامات فنی ساخت و ساز اظهار کرد: آنچه مشخص است در حوزه مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز یا پروژه‌های عمرانی، دو ساختار جداگانه نظام مهندسی ساختمان یکی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و دیگری نظام فنی اجرایی ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است.
وی افزود: بهترین پیشنهاد این است که اولاً نظام یکپارچه برای ساخت و ساز تعریف شود تا از این بلاتکلیفی خارج شویم. بزرگترین مشکل این است که در حال حاضر هیچیک از این دو طرف پاسخگو نیستند.
فعال صنفی صنعت ساختمان یادآور شد: ما نمی‌گوییم که یکی از این دو نظام در آن یکی ادغام شود یا اولویت با کدام یکی است؛ بلکه معتقدیم باید ساختار جدیدی ایجاد شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ قانون گذار در جهت نظم دادن به حوزه مهندسی، نظاماتی را تعریف کرد که در ۳ بخش تعریف شده است؛ بخش اول نظام حرفه‌ای بوده که از سال ۱۳۸۴ سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردان فنی ساختمان با یک تأخیر ۱۰ ساله تأسیس و راه اندازی شدند؛ بخش دوم حوزه صنفی است و قسمتی است که مهندسان و کاردان‌ها در بازار خدمات مهندسی ارائه خدمت بدهند این در حالی است که در این بخش یک ترک فعل ۲۶ ساله را در وزارت راه و شهرسازی مشاهده می‌کنیم.
به گفته پور حاجت در این بخش باید وزارت راه و شهرسازی نظام صنفی کارهای فنی ساختمان را برای مشاوران، پیمانکاران و انبوه سازان تعریف می‌کرد اما تا امروز این وظیفه را انجام نداده است.
پورحاجت با بیان اینکه این دومین کالبد شکافی است که باید در حوزه فنی-مهندسی کشور انجام شود، تصریح کرد: تا امروز اگرچه زحمات زیادی هم کشیده شده اما تکالیفی که به حکم قانون آمده و در خصوص امور صنفی است، انجام نشده و باید به مسیر درست خود برگردد.
وی با اشاره به بخش سوم گفت: صنوف ساختمانی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان مسکن و ساختمان باید دارای نظام جامع و کامل در حوزه مهندسی باشند که بتوانند پاسخگو باشند. در حال حاضر هر کسبه‌ای که در بازار فعالیت می‌کند، صنف تخصصی دارد که در آن صنف بازرس هم هست و فعالیت اعضای صنف را کنترل می‌کند؛ اما آیا در صنعت مهم ساختمان با این حجم بالای مداخلات اقتصادی در کشور، نباید یک صنف تخصصی داشته باشیم تا از فعالیت اعضای آن بازرسی کند؟
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان خوزستان با اشاره به فاجعه متروپل گفت: اگر بازرسی وجود داشت، زودتر از این پی می‌بردیم که امثال مالک و سازنده متروپل همچنان در کشور جولان نداده و اقدام به ساخت و ساز نکنند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله دیگری که در بخش نظارت بر ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل ساختمان است که در قانون مربوطه از آن با عنوان قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» یاد می‌شود. امروز در حوزه کنترل ساختمان آنچه می‌بایست با توجه به استانداردهای بین المللی رعایت شود را نداریم؛ اینکه شهرداری وظایف کنترلی خود را با سازمان نظام مهندسی تفویض کند، یک سوال بزرگ است که آیا نهاد حاکمیتی این اجازه را دارد که بخشی از تکالیف حاکمیتی خود را به بخش خصوصی یا یک نهاد حرفه‌ای تفویض کند؟
پور حاجت با اشاره به ناظران حقوقی یا شرکت‌های نظارت بر ساخت و ساز گفت: باید جایگاه این شرکت‌ها تعریف شود و آن دسته از مهندسان ناظر که توانایی نظارت ندارند، به شرکت‌های بازرسی ساختمان تبدیل شوند تا توان نظارتی آنها بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین آئین نامه و شیوه نامه تأسیس و راه اندازی شرکت‌های نظارتی و بازرسی ساختمان است.
ادغام راه و مسکن وضعیت را بدتر کرد
وی بیان کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی طی ۲۶ سال گذشته تکالیف قانونی خود را در حوزه صنعت ساختمان انجام نداده و در ۱۰ سال گذشته هم که وزارت راه و شهرسازی، تلفیقی از راه و مسکن شده، وضعیت بدتری پیدا کرده است.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه سازان اذعان کرد: مشکل دیگر تعارض منافع و حضور کارمندان دولت در پروسه خدمات مهندسی است که هم در سمت صادرکننده پروانه یا ناظر بر ساخت و ساز هستند و در هم سمت شرکت فعال در ساخت و ساز؛ یکی از دلایل جدی عدم تدوین آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی، همین تعارض منافع است؛ این در حالی است که بر اساس قانون، کارمند دولت نمی‌تواند هم در جایگاه ناظر باشد هم در بازار آزاد، شرکت‌های مهندسی ساختمان داشته باشند. بخشی از فجایعی مانند متروپل، هم ترک فعل بوده و هم ناشی از ضعف قانون است که باید اصلاح شود.
