به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس از پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور رونمایی کرد. این درحالی است که در این پیش نویس، افزایش اختیارات رئیس جمهور تونس کاملا مشهود است.
بر اساس این گزارش، در پیش نویس قانون اساسی جدید آمده است که رئیس جمهور با کمک دولت، رئیس قوه مجریه خواهد بود. در این پیش نویس عنوان شده است: رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست وزیر تعیین خواهد کرد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس همچنین منصوب شدن قضات با فرمان رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود. این شورای عالی قضایی است که نامزدهای خود برای قضاوت را انتخاب می‌کند تا رئیس جمهور به بررسی صلاحیت های آنها رسیدگی کند.
افزون بر این، بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید تونس دو مجلس قانونگذاری تحت عنوان مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی در تونس تشکیل خواهند شد. قوانین این دو مجلس در صورتی تصویب خواهد شد که به تصویب رئیس جمهور برسد.
پیشتر «قیس سعید» رئیس جمهور تونس بندِ «حذف اسلام به عنوان دین رسمی این کشور» در قانون اساسی جدید این کشور را تأیید کرد. در همین ارتباط، قیس سعید عنوان کرد که اسلام دیگر دین رسمی کشور نخواهد بود. او گفت که نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جدید بُرده نشده است. وی گفت: در قانون اساسی جدید از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است، بلکه از امتی سخن می‌گوئیم که دین آن اسلام است. امت با حکومت فرق دارد.
