ورود سازمان حمایت به بحث گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه

باشگاه خبرنگاران دوشنبه 16 تیر 1399 - 19:16
افزایش تعرفه بسته‌های‌ اینترنتی اپراتورهای همراه سبب شد، معاون وزیر ارتباطات درخواست رسیدگی به این گران‌فروشی را به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال کند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از شیوع کرونا و ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کارهای مختلف شاهد افزایش قیمت های مجاز و غیر مجاز در کالاها و خدمات  بودیم  که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی درصدد کنترل اوضاع برآمدند.

این بار گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت چند روزی است که مطرح شده است.  در شرایطی که بسیاری افراد به کسب و کارهای آنلاین روی آورده اند این امر نارضایتی کاربران را به دنبال داشته است.

در این خصوص  حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که افزایش قیمت اینترنت در روزهایی که مردم به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، وابستگی بیشتری به ارتباط‌های آنلاین دارند، غیرقانونی و حتی غیرمنطقی است.

مصوبه‌ ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌گوید که اپراتورهای موبایل پیش از افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و برنامه‌های تشویقی خود، باید تأییدیه‌ رگولاتوری را دریافت کنند.

جوشقانی با ارجاع به همین مصوبه گفته بود که افزایش قیمت اخیر، خلاف مقررات بوده است و قیمت‌ها باید به وضعیت قبل باز گردند. 

 مخالفت رئیس سازمان تنظیم مقررات تا جایی ادامه پیدا کرد که او در نامه‌هایی جداگانه، تخلف اپراتورها را به سازمان تعزیرات و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد. 

حال باید دید سازمان حمایت که در این روزها به حوزه افزایش قیمت غیرقانونی بسیاری از کالاها و خدمات ورود پیدا کرده در این خصوص چه اقدامی انجام می‌دهد و آیا قیمت بسته های اینترنتی  در برخی اپراتورهای تلفن همراه به حالت قبل باز می گردد یا خیر؟

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.