۵ تصمیم و مصوبه جدید در شورای عالی بورس

صدا و سیما شنبه 11 تیر 1401 - 09:52
در جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضا شورا با ۵ تصمیم و مصوبه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این جلسه نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت۵ تصمیم و مصوبه جدید در شورای عالی بورس طی مکاتباتی با وزارت نیرو و هیئت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفته‌های اوج مصرف برق باشد.

در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت اتخاذ شد تا فرایند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین تکلیف شود.

در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معاملات گواهی صرفه جویی انرژی به تصویب رسید.

در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر شد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی که متوجه ناشران اوراق بهادار، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیئت دولت پیشنهاد شود. بر اساس قانون کف و سقف جرایم هر ۳ سال یکبار با پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به تصویب می‌رسد.

همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طلا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی سازمان به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه پذیرفته و درج شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.