فارس من| سفته‌بازی عامل افزایش قیمت اوراق مسکن/ ضرورت ورود دولت برای رفع مشکل

خبرگزاری فارس شنبه 11 تیر 1401 - 10:35
فارس من| سفته‌بازی عامل افزایش قیمت اوراق مسکن/ ضرورت ورود دولت برای رفع مشکل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک عامل در حال حاضر با یک مشکل اساسی در قالب افزایش نجومی قیمت اوراق رهنی مسکن مواجه هستند.

بر اساس آخرین آمار قیمت این اوراق از 130 هزار تومان برای هر برگه گذشته و با توجه به اینکه برای هر یک میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن نیاز به تهیه 2 برگ اوراق است، لذا به منظور دریافت یک وام 200 میلیون تومانی خرید باید رقم 52 میلیون تومان برای دریافت وام بدون سپرده‌گذاری پرداخت شود.

به گزارش فارس بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در بانک مسکن، سفته‌بازی عامل اساسی افزایش قیمت اوراق رهنی مسکن است و تفاهم اخیر بانک مسکن و بورس کالا نیز در توقف روند سوداگران موثر نبود است.

بر اساس اطلاعات اخذ شده از بانک مسکن، ‌در حال حاضر به این افراد گواهی حق تقدم استفاده از وام مسکن داده می‌شود، ‌کسانی که مالکیت این حق تقدم را در اختیار دارند، یا خود می‌توانند وام مسکن دریافت کنند و یا اوراق خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند.

‌دیگران نیز به جای قرار دادن سرمایه اولیه در بانک می‌توانند حق تقدم سهام را در بازار سرمایه خریداری و با ارائه اوراق خریداری شده به بانک، وام مسکن دریافت کنند. 

‌به معنای دیگر اوراق حق تقدم وام خرید مسکن از طریق سپرده‌گذاری متقاضیان در بانک در قالب ساز و کاری عرضه شده و از سوی دیگر توسط متقاضیان دریافت وام خریداری می‌شود. این فرآیند خرید و فروش نیز از طریق بستر فرابورس انجام شده و قیمت‌گذاری نیز بر اساس انتظار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است، متقاضیان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان «گرانی عجیب و غریب اوراق تسهیلات مسکن» خواستار بررسی مسئله تسهیلات مسکن شده بودند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.