در حالی در دو ماهه اخیر قیمت کالاها در بازار به صورت زنجیروار افزایش یافتند که وزیر کشور دوباره آمده و از استانداران خواسته است بر قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه خدمات و کالاهای استانی نظارت کنند.
به گزارش خبرنگار پارسینه، در حالی پس از طرح عادلانه سازی دولت برای یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته به دلیل ضعف نظارتی در بازار، قیمت کالاها در بازار به صورت زنجیروار افزایش یافتند که براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه با افزایش بیش از ۱۳ درصدی به ۵۲.۵ درصد رسیده است.
برهمین اساس، در پی گزارش اخیرا مراکز آماری رسمی کشور مبنی بر رشد خیره کننده تورم در خردادماه، حالا وزیر کشور آمده و دوباره از استانداران خواسته است بر قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه خدمات و کالاهای استانی نظارت کنند.
احمد وحیدی در نشست مشترک اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار ملی، استانی و شهرستانی، مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و تاکید کرد: در همین راستا، مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کار بزرگی است که باید با سلامت از این مرحله عبور کنیم.
وزیر کشور به نگرانی مردم از افزایش
قیمت‌ها هم اشاره کرد و گفت: باید کنترل بر کالا‌هایی که
ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند، اما گران شده اند، تقویت شود. نگرانی اصلی مردم افزایش کالایی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آن‌ها افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در سطح استانی، تعیین قیمت خدمات و کالاها با استانداران است و باید نظارت لازم را برای قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه داشته باشند. قیمت متعادلی که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.
وحیدی اظهار کرد: اگر کنترل قیمت به خوبی انجام نشود و مردم احساس آشفتگی کنند، مسیر حرکت اصلاح اقتصادی، کند خواهد شد.
به گزارش
پارسینه، تازه‌ترین گزارش
مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص قیمت مصرف کننده خرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بهای تمام شده کالا و خدمات در مسیری افزایشی قرار دارد و در این میان اقلام خوراکی و آشامیدنی بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای را دارند.
به روایت این گزارش خانوار‌های کشور در مقایسه با خردادماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورمی ۵۲ واحد درصدی روبرو بوده‌اند.
همچنین این تغییرات تورمی در مقایسه با ماه گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۱) رشدی ۸.۷ واحد درصدی پشت سرگذاشته است. در نتیجه در حال حاضر در رتبه ۱۲.۲ واحد درصدی قرار دارد.
براساس این داده‌های خانوار‌های ایرانی در فاصله یک ماه گذشته با یک افزایش هزینه در رابطه با خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی روبرو بوده‌اند.
بخشی از اهمیت روند صعودی نرخ تورم خرداد ماه سال ۱۴۰۱، به اجرای برنامه اصلاحات ارز ترجیحی دولت بازمی‌گردد.
در نتیجه این طرح طی یک ماه گذشته اقلام مصرفی و به ویژه کالاهای اساسی افزایش قیمت محسوسی را پشت سر گذاشته‌اند.
این افزایش قیمت درحالی است که قرار بود در نتیجه اجرای این طرح، دولت از محل پرداخت یارانه بهای اقلام مصرفی را در حد نرخ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ثابت نگهدارد.
کدام دهک محتمل تورم بیشتر شد؟
در گزارش خردادماه قیمت مصرف کنندگان مرکزآمار ایران راجع به تاثیر تورم بر دهک‌های مختلف درآمدی آمده است: دهک دهم با ۸٫۴ واحد درصد کمترین و دهک دهم با ۱۹٫۵ واحد درصد متحمل بیشترین تورم در اقلام مصرفی بوده‌اند.
در این تقسیم‌بندی، دهک دهم به عنوان برخوردار و دهک اول به عنوان کم برخوردارترین دهک درآمدی محسوب می‌شود.
طی ماه خرداد این دهک‌بندی مبنای پرداخت یارانه‌های جدید است. دولت برای شهروندان مشمول سه دهک درآمدی اول، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای شهروندان مشمول شش دهک درآمدی دیگر، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه خرید اقلام ضروری کنار گذاشته است. دهک دهم نیز تنها به یارانه غیر مستقیم نان، سوخت و دارو دسترسی دارند.
در این شرایط، در عمل اختلافی ۱۱٫۱ درصدی میان برخوردارترین و کم برخوردارترین دهک‌های درآمدی وجود دارد. به رغم تاکید دولت در خصوص تحت کنترل بودن رشد نرخ تورم، آمار‌های سه ماه گذشته همچنان از صعودی بودن نرخ تورم حکایت دارند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
