در شرایطی که مدت‌هاست از عرضه املاک بانک‌ها خبری نیست پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ بورس کالا از عرضه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال‌جاری خبر داد. به‌نظر می‌رسد این عرضه مسیر را برای عرضه املاک سایر بانک‌ها نیز باز خواهد کرد.
عرضه املاک بانک‌ها یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است زیرا تملک بانک‌ها بر املاک به غیر از آنکه به بلوکه‌شدن دارایی‌های مالی منجر می‌شود، آثار زیانباری نیز برای اقتصاد دارد؛ بر همین اساس سیاستگذاران در طول یک دهه گذشته بار‌ها بر فروش املاک مازاد بانک‌ها تأکید کرده‌اند و قوانین الزام‌آور زیادی نیز در این‌باره تصویب شده است؛ اما مشکلاتی تاکنون در حوزه اقتصاد کلان وجود داشته و چسبندگی نظام بانکی به املاک تاکنون مانع از فروش این املاک شده است.
در چنین شرایطی دی ماه پارسال علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانک‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود: موفقیت مدیران بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود. به‌دنبال این الزامات روز گذشته بورس کالا از عرصه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال جاری خبر داد.
آن طور که بورس کالا خبر داده است یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت در این بورس پذیرفته شده و به‌زودی نخستین عرضه املاک در سال جاری در بورس کالا آغاز می‌شود. بورس کالا در اطلاعیه خود اعلام کرده است: مساحت عرصه ١١۴.۶ مترمربع و مساحت اعیان ٢٨٢.٨ مترمربع است.
روش عرضه ملک مذکور به‌صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود. هنوز مشخص نیست بعد از عرضه این ملک تجاری بانک ملت، آیا سایر بانک‌ها نیز به الزامات قانونی که برای عرضه املاکشان وجود دارد، عمل می‌کنند یا خیر، اما به‌نظر می‌رسد دولت تأکید دارد عرضه املاک بانک‌ها از طریق بورس کالا انجام شود و کارشناسان تأکید می‌کنند بهترین محل برای عرضه املاک بانک‌ها بورس کالاست زیرا عرضه املاک از این طریق، فروش املاک مازاد بانک‌ها را شفاف می‌کند.
از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرایند انجام معاملات است، زیرا مکانیسم کشف نرخ در بورس کالا به‌صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است.
ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت است و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک، مطمئن خواهند شد.
پیش از این، عرضه‌های املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا با موفقیت انجام شده بود.
هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که میزان املاک در اختیار بانک‌ها چقدر است، اما برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و … به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع در اختیار بانک‌هاست که ۹۶۲۹ فقره آن دارایی‌های ثابت است و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای پرداخت‌نشدن اقساط مشتریان، آنها را به تملک خود درآورده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد احتمالا ارزش املاک تحت تملک بانک‌ها هم‌اکنون رقمی در حدود چندصدهزار میلیارد تومان است.
در سال ۱۳۹۹ عباس معمارنژاد، معاون سابق وزیر اقتصاد، ارزش کل املاکی را که فقط در اختیار بانک‌های دولتی بود، ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
با توجه به اینکه در طول ۲ سال گذشته بازار مسکن با جهش‌های زیادی مواجه شده، ارزش املاک بانک‌ها چندین برابر شده است.
برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارزش املاک بانک‌های غیردولتی را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم احتمالا به ارقام خیره‌کننده‌ای می‌رسیم که به حبس نقدینگی در نظام بانکی منجر شده و آزاد‌سازی آن می‌تواند هم نقش زیادی در عملکرد بانک‌ها داشته باشد. هم به ساختار‌های اقتصاد کلان کمک زیادی کند.
اقتصاددانان بر این باورند که حبس املاک در نظام بانکی به کاهش توان مالی بانک‌ها منجر شده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است؛ در نتیجه واگذاری این املاک می‌تواند نقش زیادی در افزایش توان مالی بانک‌ها و بهبود عملکرد مالی آنها داشته باشد.
نقش اموال مازاد بانک‌ها در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که بار‌ها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد زیرا وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.
از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌ها و همینطور کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها بازمی‌گردد.
