به گزارش اقتصادنیوز پیش از این دیوان عالی کشور در پی اعتراض سیف و معاونانش، با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده بود.
این موافقت پس از آن صورت گرفت که داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خدمت رهبر انقلاب نکاتی را در خصوص حکم صادره برای ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی و فرشاد حیدری معاونان او مطرح کرده بود.ظاهرا او در این نامه با اشاره به اینکه در سال های پس از انقلاب اسلامی به دلایل مختلف نظام ارزی کشور دچار التهاب شده نوشته است در تمامی این سال ها دستگاه های مسئول مداخلاتی در بازار داشته اند. به نوشته این اقتصاددان در سال ۹۶ نیز پس از دشمنی‌های دولت جدید امریکا بانک مرکزی با دستور مقامات بالاتر و تحت نظارت نهاد های امنیتی در بازار مداخله کرده و سوء جریانی در کار نبوده است.
دانش‌جعفری در نامه خود از رهبری تقاضا کرده با توجه به روال بودن این سیاست در سنوات گذشته، مستندات و سوابق کار ،دستور تجدید نظر نسبت به این حکم و ارجاع آن به یک دادگاه صالح را صادر فرمایند. رهبر انقلاب نیز در هامش نامه ارسالی از سوی دانش جعفری به ایشان خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که مبادا حکم جائرانه ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.
در پی انتشار هامش مقام معظم رهبری روی این نامه، دیوان عالی کشور در دادنامه درخواست اعاده دادرسی انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران تصریح کرد: مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت، علیهذا با اعلام اینکه درخواست‌های متقاضیان با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ) ارجاع می شود.
با توجه به روند مذکور، برگزاری دادگاه هم‌عرض می‌تواند بخش پایانی این پرونده به شمار آید.
