متن کامل لایحه اصلاح بند ه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان وعده گرانی‌های سال ۱۴۰۲ رئیس جمهور یاد کردند، منتشر شد.
به گزارش خبرنگتر پارسینه، لایحه اصلاح بند ه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۵۷۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در نامه سید ابراهیم رئیسی،
رئیس جمهور به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس آمده است: لایحه اصلاح بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه تصریح شده است: به موجب جزء (۱) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور،
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ ساسأنه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد و در جزء (۲) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد (۴) حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفا برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است.
در این راستا و با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف کننده نهایی، لایحه زیر برای اخذ مجوز کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای اجزاء قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آن‌ها حداکثر ده درصد می‌باشد، جهت انجام سیر مراحل مربوط تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده واحده - متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور الحاق می‌شود:
۳- در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای اجزاء قطعات ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آن‌ها حداکثر ده درصد می‌باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
این لایحه علاوه بر تصویب در جلسه هیات وزیران، به امضای شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهور رسیده است.
پیش از این، برخی رسانه‌ها از این لایحه به عنوان وعده گرانی سال ۱۴۰۲ رئیسی جمهور یاد کرده بودند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
