به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، سهیلا جلودارزاده، در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم در آستانه یکسالگی تا چه حد توانسته به شعارها و وعدههایی که در زمان انتخابات داده عمل کند، گفت: باتوجه به شرایطی که در آن قرار داریم و وضعیتی که مردم ما با آن دست و پنجه نرم میکنند، معتقدم اگر با دید مردم به مسائل نگاه کنیم بهتر باشد، به عنوان عضوی از جامعه هنگامی که عملکرد اقتصادی دولت را نگاه میکنیم به غیر از اینکه در شورای عالی کار مقدار مناسبی برای دستمزد تعیین شد و یک افزایش خوبی برایش در نظر گرفتند بقیه مسائل تغییر چندانی نکرد و اتفاق مهمی در زمینه حقوق کارگران رخ نداد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکتهای وابسته به شستا به وسلیه دوستان وزرا و مسئولان اشغال شد یک عده رفتند و یک عده جدید آمدند و به این موسسه اقتصادی کارگری به عنوان صندوق ذخیره نگاه شد. در مورد بازنشستگان هم طبق قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد میدادند و برای سایر سطوح افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفتند که این امر جامعه بازنشستگان را به زحمت انداخته است زیرا سالها در راستای همسانسازی و یکسانسازی به آنها قول و وعده بعید داده شده بود.
وی افزود: آقای رئیسی و قالیباف روضههای بیشتری از ما در مورد حقوق جامعه کارگری و مظلومیت آنها خوانده بودند اما مشاهده میکنیم علیرغم اینکه شورای تطبیق قوانین نظر خودش را داده و حق را به بازنشستگان داده است، هنوز هم این مساله به نتیجه نرسیده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب بیان کرد: در کنار افزایش حقوق حداقل دستمزدیها، تورم را داریم که هرچقدر این حداقلها افزایش پیدا کند، یک مقداری این درد را التیام میدهد اما تورم باعث میشود که این اقدامات فقط چند صباحی بیشتر مُسکن باشد، باید فکر اساسی برایش شود و مسئله حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ باعث شد بسیاری از کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا کنند که برای خرید هر کالای اساسی پدر خانواده و یک کارگر باید هزینههای گزافی را تحمل کنند.
وی افزود: یکی از آقایان مراجع فرمودند وضعیت بهتر خواهد شد اما با این چشماندازی که وجود دارد نمیدانم چقدر میشود به این وعده خوشبین بود کما این که قبلا هم مشابه این وعدهها داده میشد. ما به هرحال خواه ناخواه وارد یک جریان رقابت قدرت شدهایم حال جای ما کجاست نمیدانم سودی هم برای ما نداشته است که بهرهمند شویم و همچنان منتظر میمانیم تا این وعدهها کجا به نتیجه میرسد.
جلودارزاده درباره اینکه هنگامی که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه بودند به کارخانهها سر میزدند و درباره احقاق حقوق کارگران صحبت میکردند امروز که در قامت رئیسجمهور قرار گرفتند چقدر به این موضوع رسیدگی کردهاند، گفت: برای کارفرماها و تولیدکنندگان این افزایش ۵۷ درصدی حقوق در این نابسامانیها یک ضربه قاطع بود که ضربه فنیشان میکرد و امروز هم نگاه کنید مشاهده خواهید کرد با ظرفیت کم تولید میکنند و جلو میروند و تولید ما با تمام ظرفیتش حرکت نمیکند؛ چراکه برای تهیه مواد اولیه مشکل دارند و حتی کسانی که لیسانس یک محصول خارجی را داشتند امروز نمیتوانند از آن استفاده کنند و مشکلات زیادی در جامعه تولیدگران ما وجود دارد و آنگونه نیست که از همه ظرفیتها استفاده کنند برای همین مجبور میشوند با گران کردن کالای تولیدیشان یا تعدیل نیروها چرخ تولیدشان را بچرخانند که این هم خودش تورمزا است و شرایط اقتصادی را بدتر میکند.