به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز به مناسبت سالگرد پلاسکو در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت: زمستان سال گذشته، به یکی از ساختمان های عمومی ناایمن و پرخطر که در آن، افراد زیادی کسب و کاری داشتند، رفته بودم. نگران بودند مبادا با شروع فرآیند ایمن سازی، کسب و کار و فعالیت آنها مختل شود. ضمن گفتگو با برخی از آنها، گفتم حتما تداوم فعالیت اقتصادی شما مهم است. اما جان شما و جان دیگر شهروندان اهمیت بیشتری دارد. این ساختمان در برابر حریق و در برابر زلزله ناایمن است. گفتند انشاءا... اتفاقی نمی افتد. گفتم نکند فردا حادثه ناگواری اینجا اتفاق بیفتد و همین کسب و کار روزانه هم دیگر نباشد؟ گفتند؛ فردا هم خدا بزرگ است. و البته، حق داشتند. جان مردم مهم است. روزی مردم هم مهم است.
وی با بیان اینکه حوالی ساعت ۱۱.۳۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۳۰ ام دیماه ۱۳۹۵، زبانه های آتش، شهر و مردمانش را سوگوار کرد، گفت: وقتی پلاسکو فرو می ریخت، تنها آجر و سنگ و آهن و شیشه نبود که به پایین پرتاب می‌شد؛ رویاهای بسیاری فرو ریخت. جانهای بسیاری نابود شد. شهر سوگوار شد و سه سال و نیم پس از حادثه تلخ پلاسکو در چهارراه استامبول، حادثه آتش سوزی و انفجار کلینیک سینا در شمیران به کشته شدن ۱۹نفر و مصدومیت ۱۴نفر از شهروندان منجر شد.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات، شهرداری ها در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق دو دسته وظیفه بر عهده دارندکه در دسته اول وظایفی در جهت مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش است و دسته دوم، آنچه در جهت پیشگیری از وقوع حریق است، باید انجام شود.
اعطا با بیان اینکه دسته اول یعنی مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش، از وظایف سنتی و عرفی شهرداری هاست و کمتر مجادله و مناقشه ای در رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد، گفت: اما در خصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حریق و حوادث ناشی از آن شرایط به گونه دیگری است و اگر چه جامعه و اهل فن عموما شهرداری ها را موظف می دانند تا برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اهتمام ورزد، اما قوانین موجود در زمینه ایمنی ساختمانها چندان شهرداری را در اجرای چنین وظایفیمبسوط الید نمی داند.
وی با بیان اینکه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام می دارد که شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوارهای مجاور معابر عمومی اقدام نماید و مزاحمت های خطرآفرین ساختمان ها را رفع کند، گفت: همچنین تبصره این ماده به شهرداری اجازه داده است در صورتی که مأمور فنی خود خطرآفرین بودن بنایی را احراز کرد، در جهت رفع آن خطر اقدام نماید و هزینه آن را به همراه مبلغی مضاف بر هزینه های انجام شده از "طرف مقابل" دریافت کند.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه این ماده در مقام تعیین حدود و ثغور وظیفه شهرداری در حفظ ایمنی شهر است، ادامه داد: در این ماده ابتدائا از شهرداری خواسته شده است به طورکلی راهبری ها و سیاستگذاری هایی در جهت تأمین ایمنی شهر انجام دهد.
اعطا افزود: بنا به نظر برخی کارشناسان حقوقی، این وظیفه به عاملیت سازمان آتش نشانی و معاونت امور مناطق و معاونت شهرسازی در شهرداری تهران در حال انجام است، اما وظیفه دیگر که اقدام شهرداری جهت رفع خطر احتمالی را به عنوان وظیفه ای برای شهرداری مدنظر قرارداده است، به این معنی است که شهرداری در خصوص رفع خطر و مزاحمت، تکالیفی بر عهده دارد.هرچند چنین تکلیفی، فی النفسه، مجوزی برای نقض سایر قوانین و حقوق افراد نیست. بنابراین در مواردی که اجرای وظیفه محوله، مستلزم نقض قوانین دیگر باشد، نیاز به حکم مراجع قضایی برای انجام وظیفه ضروری است.
وی با بیان اینکه با تکیه بر اصل ۴۰ قانون اساسی می توان گفت، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه به طورکلی نهادهای اجرایی جز در اموری که صراحتاً به آنها اختیار داده شده نمی توانند متعرض حریم خصوصی اشخاص شوند، به نظر می رسد این بند تنها به شهرداری اجازه می دهد به عنوان ذینفع و موظف قانونی، از مراجع قضایی درخواست دستور موقت یا اقدام تأمینی برای ورود به ملک و انجام تعمیرات را داشته باشد.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اظهار کرد: برابر همین استدلال است که در موارد متعددی که مأمورین شهرداریها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار می گیرند و استناد آنها به بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها محل اعتنا واقع نمی شود، چراکه چنین استنادی صرفاً می تواند به شهرداری به عنوان ذینفع اجازه دهد تا از مراجع قضایی دستورات قضایی مرتبط را اخذ نماید.
وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه هیئت وزیران در رابطه با بند ۱۴ ماده ۵۵ که مطابق اعلام هیئت دولت جهت تصویب به مجلس ارسال شده است، نیز بر همین برداشت استوار است، گفت: بنابرین چنین می توان نتیجه گرفت که یکی از تکالیف شهرداری نسبت به ساختمان های در معرض حریق می تواند اعلام شکایت و اخذ دستور قضایی جهت رفع خطر باشد و علاوه بر قانون شهرداری ها؛ بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، از جمله اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به انجام بازرسی های دوره ای و مستمر از اماکن عمومی و ساختمان های دارای اهمیت بالا است و شهرداریهای مناطق به الزام مالک و ذینفع به رعایت اخطاریه های صادره از جانب سازمان آتش نشانی، موظفند.
اعطا در ادامه نطق پیش از دستور خود که متن آن را در اختیار رسانه ها قرار داد، تاکید کرد: با این وجود، روشن است شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم ساختن مالکان، نسبت به تامین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار، دارد و صرفا می تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام کند.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه اکنون به کابوس شامگاه تابستانی امسال سری بزنیم. دهم تیرماه ۹۹. ساعت ۲۱. مکان، خیابان شریعتی. ۱۹ کشته و ۱۴ مصدوم. (اشاره به حادثه کلینیک سینا) اظهار کرد: آیا به خاطر دارید در ارائه گزارش انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا اطهر که در صحن شورا و یا به صورت مکتوب ارائه شد چند دستگاه و سازمان و وزارتخانه نام برده شد؟ شهرداری؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی؛ مسئول نگهداری ساختمان به نمایندگی از مالکان و هیات مدیره کلینیک و سایرین. اما در جریان آن انفجار چه پاسخی داده شد؟ هر دستگاهی از خود سلب مسئولیت کرد. در همان ایام در صحن به کنایه گفتم همه بی تقصیرند. گویا کشته شدگان مقصرین ماجرایند. اکنون نمی دانیم حادثۀ بعدی قرار است در کدام ساختمان اتفاق بیفتد؟
وی در پایان عنوان کرد: در نهایت یاد و خاطره شهدای آتش نشان و در گذشتگان کلینیک سینا را گرامی می دارم و نطق خود را با این سوال به پایان می رسانم که آیا هنوز کسی با شاخه گلی به ایستگاه های آتش نشانی سر می زند؟
انتهای پیام
