به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، سید احمد علوی، عضو شورای ششم شهر تهران درباره نامه سازمان بازرسی شهرداری به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری اشاره کرد و گفت: این نامه موجب بروز مشکلاتی می شود.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی شهرداری به شرکت‌ها و سازمان‌های دستور داده که نماینده سازمان بازرسی باید در جلسات حاضر باشد و بعد مصوبات این جلسات به تأیید اداره کل حقوقی نیز برسد.
علوی ادامه داد: این اقدام سوالاتی ایجاد می‌کند از جمله اینکه اگر هیأت مدیره و اداره کل حقوقی موافق مصوبه بودند اما بازرسی مخالف بود، تکلیف مصوبه چه می شود؟ یا اگر هیأت مدیره و سازمان بازرسی موافق بودند اما اداره کل حقوقی مخالف کرد تکلیف چیست؟
وی در ادامه مهمترین سوال را مخالفت هیأت مدیره با وجود موافقت اداره حقوقی و سازمان بازرسی عنوان کرد و افزود: آیا هیأت مدیره جرأت می‌کند در اینجا با اداره کل حقوقی و بازرسی مخالفت کند؟ و در ادامه چون شرکت‌ها ذیل قانون تجارت فعالیت می‌کنند، تبعات هر مصوبه بر عهده هیأت مدیره است و باید جوابگو باشد.
عضو شورای ششم شهر تهران تأکید کرد: در صورت بروز مشکل هیأت مدیره نمی‌تواند بگوید که به من دستور دادند که مصوب کنم. در این شرایط چه کسی پاسخگوی تبعات است؟ نکته دیگر این است که ارسال تمامی مصوبات به اداره کل حقوقی روند را طولانی می‌کند.
وی در این زمینه گفت: جلسه قبل از پرونده‌های معطل مانده منطقه ۲۲ در اداره کل حقوقی گفتیم و حالا این حجم پرونده نیز می‌خواهد به آن افزوده شود.
وی همچنین در مورد حضور نماینده بازرسی در جلسات گفت: بخش خدمات شهری شرکت‌های زیادی دارد اما سازمان بازرسی یک نماینده بیشتر ندارد، جلسات هیأت مدیره این شرکت‌ها چطور برگزار می‌شود تا نماینده بازرسی در همه جلسات حاضر باشد؟
عضو شورای ششم شهر تهران در پایان گفت: گرچه دغدغه دوستان درست است و باید نظارت شود اما بهتر است در این نامه تجدیدنظر شود و در انتخاب اعضای هیأت مدیره دقت بیشتری شود.
انتهای پیام/
