به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در سال‌های اخیر استان مرکزی با تخلفات متعددی از سوی مدیران در رده‌های مختلف رو به رو بوده است به طوری که در این سال‌ها بارها و بارها اخباری مبنی بر برخورد قاطع با فساد و تخلفات در مجموعه‌های مختلف منتشر شده است.
از جمله این موارد می‌توان به سرپرست فرمانداری فراهان در اردیبهشت 1398، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان در بهمن ماه 1398 و همچنین سرپرست ارشد صنعت و معدن در اردیبهشت ماه 1399، فرماندار زرندیه در مهرماه 1399 و نیز تعلیق یک مدیرکل استانداری در دی ماه 1399 اشاره کرد که در چند سال اخیر درگیر پرونده‌های قضایی شده‌اند.
البته گویا این دومینوی بازداشت و برخورد با تخلف و فساد در استان مرکزی پایان ندارد و این بار به برخورد با فساد برخی از شهرداران رسیده که در تازه‌ترین اخبار، رئیس داگستری تفرش از بازداشت شهردار و اعضای شورای شهر تفرش خبر داده است.
بازداشت شهردار و اعضای شورای شهر تفرش
رحمانی رئیس دادگستری شهرستان تفرش در این باره افزود: با توجه به آخرین نتایج حاصله از این پرونده‌ها، در حال حاضر 2 سری پرونده در ارتباط با بررسی جرائم مربوط به شهردار سابق تفرش و معاون وی مطرح است.
وی ادامه داد: در ارتباط با صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی بیش از 20 پرونده به سازمان بازرسی استان مرکزی ارسال شده است.
رئیس دادگستری تفرش عنوان کرد: تحقیقات بسیاری انجام و نتایج متعددی برای دستگاه قضایی محرز شده اما منتظر بررسی و اعلام نظر سازمان بازرسی هستیم. از این رو برای اعلام نتایج تا اتمام فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی صبر می‌کنیم.
رحمانی تصریح کرد: از آنجایی که امضای پرونده‌ها هم توسط شهردار و هم معاون وی انجام شده، در صورت تضییع حق و حقوقی از مردم هر دو باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: جرائم مسئولان ادارات و مقامات طبق قانون در دادگاه‌های کیفری مراکز استانها بررسی می‌شود، از این رو تحقیقات در ارتباط با شهردار تفرش پس از تکمیل به دادگاه کیفری استان ارسال و پس از احراز جرم، کیفرخواست آن صادر می‌شود.
شورا نظارت خوب و قوی بر شهرداری و شهردار تفرش نداشته‌اند
رئیس دادگستری تفرش ادامه داد: اما جرائم معاون شهردار در دادگستری خود شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد و حکم مربوطه صادر می‌شود که برای صدور این حکم هم منتظر اعلام نظر سازمان بازرسی می‌مانیم.
رحمانی عنوان کرد: متاسفانه شورای شهر تفرش نظارت خوب و قوی بر مجموعه شهرداری و شخص شهردار نداشته‌اند و در واقع مسامحه و ترک فعل کردند و دو نفر از اعضا هم متهم به دریافت رشوه از شهردار هستند.
وی افزود: تحقیقات لازم در این زمینه انجام شده اما هر دو متهم انکار می‌کنند و قصد دارند که از زیر بار قضیه فرار کنند.
رئیس دادگستری تفرش تصریح کرد: با توجه وابستگی پرونده دو نفر از اعضای شورای شهر به پرونده شهردار و پیچیدگی موجود، تحقیقات بیشتری توسط ضابطین قضایی انجام و نتایج به دادگستری اعلام شده است.
تاکنون پرونده‌ای در زمینه مفاسد اخلاقی مطرح نشده است
رحمانی بیان کرد: تاکنون پرونده‌ای در زمینه مفاسد اخلاقی مطرح نشده و شاکی خصوصی به دادگاه مراجعه نکرده و دادگستری تنها در خصوص جرائم اقتصادی شهرداری و شورای شهر ورود کرده است.
وی ادامه داد: در قرار نظارت قضایی، فرد متهم تا اتمام تحقیقات نباید با محل ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد و با توجه به اینکه حکم تعلیق و انفصال برای این متهمان(شهردار و معاون شهردار) صادر نشده است، این افراد می‌توانند در شهرهای دیگر فعالیت کنند.
رئیس دادگستری تفرش عنوان کرد: در رابطه با پرونده شهرداری 2 شاکی خصوصی به دادگستری مراجعه کرده‌اند و دریافت رشوه از سوی شهردار را اعلام کرده‌اند.
رحمانی افزود: به گفته یکی از شاکیان، شهردار از وی درخواست دلار و طلا کرده است که در این خصوص تحقیقات لازم انجام شده است و به نتایجی هم رسیده‌ایم.
انتهای پیام/712/ش
