به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران 15 مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را تعیین و برای اجرا از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ و آنها ملزم به اجرای کامل این تکالیف شدند.
15 تکلیف قانونی سازمان استاندارد به شرکت های خودروسازی را در ادامه می خوانید؛
1- خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
2-چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودرو های مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدامکرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
3-خودروسازان متعهد می‌شوند بلافاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر می گذارند آگاه نمایند در غیر این صورت طبق بند 3 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد ایران اعمال خواهد شد.
4-خودروسازان با علم و آگاهی از ماده 47 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد می باشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شوند.
5-خودروسازان موظف به کنترل فرایند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد هستند. در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی مسئولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا یا ارائه دهنده خدمت است.
6-خودروسازان متعهد می شوند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیش فروش خودرو ها اکیدا خودداری نموده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.
7-خودروسازان موظف اند طی دوماه برابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و جهت اجرای تمامی ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.
8-خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR Code به منظور ردیابی و نظارت های مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به اعلام فراخوان برای رفع مغایرتها هستند.
9-خودروسازان مکلف اند ظرف مدت 4 ماه حسب مصوبه نشست 47 شورای سیاست‌گذاری خودرو مورخ 30/10/1395 قطعات و سیستم های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران است صرفا از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تامین نمایند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود 160 استاندارد برای بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می شود.
10- خودروسازان مکلف اند در مدت 4 ماه برای سایر قطعات و سیستم های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانه‌ای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه نمایند. فهرست اولیه قطعات مهم و تاثیرگذار قبلاً در قالب فهرست 50 قلم قطعه به خودروسازان اعلام شده است.
11-خودروسازان باید طی 4 ماه اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابی‌های موردی را اجرا نموده و از تکرار آن در ارزیابی های بعدی جلوگیری کنند.
12-خودروسازان در مدت 4 ماه مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با خطوط و شیفت های تولیدی خود هستند.
13-خودروسازان طی یک سال باید تأمین کنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF 16949 کنند.
14-خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خود به شماره 19117 موافقت نموده و مقرر شد طبق آگهی منتشر شده نسبت به اخذ تاییدیه انطباق با استانداردهای مزبور اقدام کنند.
15-خودروسازان موظفند پس از ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به اجرای همه استانداردها و الزاماتی که حسب بند 1 مصوبات نشست 112 شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی تمامی محصولات تولیدی خود اقدام کنند.
براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، همه این مسئولیت های قانونی، تعهدات و تکالیف برای مدیران فعلی و آتی شرکت های خودروساز الزامی است.
انتهای پیام/
