به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون حقوق بشر عربستان ۹ ماه پیش در ماه آوریل اعلام کرد، محمد بن سلمان، پادشاه این کشور حکم ممنوعیت اعدام کودکان زیر سن قانونی را صادر کرد و به این ترتیب از این به بعد برای مجازات‌های سنگینی که توسط افراد زیر سن قانونی انجام می‌شود، حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان در بازداشتگاه‌های نوجوانان صادر خواهد شد.
این در حالی است که این حکم بر خلاف عرف تاکنون رسانه ای نشده است و در فهرست رویدادهای برتر سال ۲۰۲۰ در عربستان که توسط خبرگزاری رسمی این کشور "واس" منتشر شد و در آن تعدادی از دستورات سلطنتی وجود داشت اثری از این حکم ممنوعیت اعدام نبود.
در همین راستا دو گروه حقوق بشری سعودی اعلام کردند، مقامات سعودی هنوز حکم اعدامی که در حق چند نوجوان صادر شده بود، لغو نکرده اند.
از جمله این نوجوانان "علی النمر" و "داوود المرهون" هستند که در سال ۲۰۱۲ در سن ۱۷ سالگی به اتهام شرکت در تظاهرات گسترده در استان شرقی بازداشت شدند. "عبدالله الظاهر "نیز که هنگام دستگیری ۱۵ ساله بود به اتهام "مشارکت در فعالیت‌های تروریستی" بازداشت شد.
هر سه آنها در عربستان به اعدام محکوم شدند و مجازات اعدام آنها هنوز لغو نشده است در حالی‌که دادستان عمومی عربستان سعودی دستور بازنگری احکام اعدام آنها را در ماه اوت صادر کرد.
"محمد الفرج" ۱۸ ساله نیز چهارمین نوجوانی است که به اتهام شرکت در اعتراضات و مراسم خاکسپاری با مجازات اعدام روبه‌روست. او هنگام دستگیری در سال ۲۰۱۷، ۱۵ ساله بود.
یک منبع آگاه نزدیک به پرونده الفرج گفت، تقاضای صدور حکم اعدام به‌تازگی پس گرفته شده است و دادستانی به دنبال مجازات سختگیرانه دیگری است.
انتهای پیام
