اقتصاد آنلاین-عاطفه حسینی؛ اگر از مشاوران املاک بپرسید، به شما خواهند گفت که تخلیه مستاجر همواره یک چالش پر دردسر بوده است. بنابراین واضح است که در این روزها و با توجه به بازار بی سر و سامان اجاره‌بها و فشار مضاعفی که بر مستاجران وارد می‌شود، اختلافات میان موجرین و مستاجران افزایش یابد.
به همین منظور در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ماه سال جاری، سران قوا بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها که میتوان به نوعی آن را قانون یا مصوبه جدید در مورد تخلیه مستاجرین دانست، تصویب کردند.
بنابراین در حال حاضر دو مصوبه مهم درخصوص مستاجران وجود دارد؛ مصوبه ستاد کرونا و طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی.
بر اساس مصوبه این ستاد، دیگر شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه بدهند و فقط هر سال، ۲۵ درصد به مبلغ اجاره‌خانه اضافه می‌شود. درحال حاضر نیز، علی‌رغم اینکه کرونا فروکش کرده اما هنوز هم این مصوبه اجرا می‌شود و دستور تخلیه توسط شوراهای حل اختلاف صادر نمی‌شود.
از سوی دیگر بر اساس بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های مشخص که برای شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و سایر نقاط شهری ۲۰ درصد است نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.
البته در ماده ۲ قانون جدید تخلیه مستاجران به موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها نیز اشاره شده است. این موارد عبارت است از:
۱-درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳-در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵-در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶-در صورتیکه مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. به این نکته نیز اشاره شده که ممکن است مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد. در این صورت فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کند. رای شورای حل اختلاف فقط برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
اما در این میان تکلیف شرخری چیست. آیا شرخری جرم است؟ برای این سوال نمی‌توان پاسخی کوتاه و روشن یافت.
بر اساس قانون، برای اینکه عملی به عنوان جرم به قانون جزا راه یابد، باید چنان نظم و امنیت جامعه را تهدید کند که محدود کردن شهروندان از طریق ممنوع کردن این عمل، توجیه‌پذیر باشد. آزادی‌های مردم محترم است و نمی‌توان هر عملی را جرم دانست. به همین دلیل، فعالیت‌هایی که با عنوان «شرخری» شناخته می‌شود، جرم شناخته نشده است.
البته در خصوص استخدام «شرخر» برای تخلیه مستاجر باید گفت شکستن در، ورود به منزل و به طور کلی ورود به عنف جرم است. همچنین در چنین مواردی موجر هم مسئولیت دارد و مستاجر می‌تواند از موجر و فرد تهدید کننده شکایت کند، زیرا موجر آمر است و آن فرد یا همان «شرخر» عامل. در قانون تاکید شده است که وقتی موجر ملکی را اجاره می‌دهد، منافع ملک دست مستاجر است و دیگر در آن مدت مشخص نمی‌تواند به آن ورود کند، پس ورود و تخریب و ممانعت جرم است.
