به گزارش مشرق، یافته‌های مرکز اصلاحات اروپا نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی ۵ درصد معادل ۳۱ میلیارد پوند به نسبت شرایطی که این کشور در اتحادیه اروپا قرار داشت کوچک‌تر شده است. سرمایه گذاری توسط مشاغل و کسب‌وکارها ۱۳.۷ درصد و تجارت کالا ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
نتایج نظرسنجی موسسه یوگوو نشان می‌دهد می‌دهد ۵۴ درصد از مردم انگلیس اعتقادی به برگزیت ندارند، ۱۶ درصد خلاف آن را فکر می‌کنند و ۲۰ درصد هم نظری ندارند. از ۵۶ درصدی که مخالف برگزیت هستند ۳۲ درصد معتقدند که پیامدهای برگزیت بسیار بد و ۲۲ درصد نسبتا بد بوده است.
بر خلاف ادعای دولت محافظه‌کار بوریس جانسون که با شعار «برگزیت را تمام خواهیم کرد» روی کار آمد و به هر قیمتی توافق با اتحادیه اروپا را منعقد کرد، ۵۴ درصد مردم انگلیس بر این باورند که برگزیت تمام نشده و فقط ۲۴ درصد مردم خلاف آن را فکر می‌کنند.
فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۲۱ دی ۱۳۹۹ به پایان رسید و به این ترتیب دولت لندن پس از ۴۷ سال عضویت، به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. دولت انگلیس ادعا کرد به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته که به تعبیر رهبر حزب کارگر خیلی "آبکی" است. در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق "برگزیت برگزیت باشد". فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند.
ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین است اما کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.
نشریه اکونومیست چندی پیش گزارش داد: سرمایه گذاری تجاری در انگلیس کمتر از زمانی است که همه پرسی برگزیت برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، با افزایش بروکراسی‌های اداری، تاخیر در گمرک و مالیات‌های بالاتر مواجه شده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، انگلیس ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات انجام داد و این درحالیست که تجارت جهانی کالا نزدیک به ۶ درصد رشد کرد.
این نشریه انگلیسی، چشم انداز اقتصاد کشور را ضعیف توصیف کرد و نوشت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده راکد خواهد بود. پیش‌بینی‌های رسمی هم نشان می‌دهد که دستمزد واقعی مردم در پنج سال آینده به دلیل مالیات‌های بالاتر و تورم بی سابقه، کمتر از امروز خواهد بود.
«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس اخیرا با ایراد سخنانی در پارلمان اعتراف کرد که این نهاد مالی در مهار تورم بی‌سابقه در کشور ناتوان بوده و برگزیت تبعات بدی برای اوضاع تجاری در این کشور داشته است.
طبق ارزیابی دفتر ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس، تأثیر بلندمدت برگزیت برای اقتصاد کشور بدتر از بحران کرونا خواهد بود. این سازمان تخمین زده است که برگزیت تولید ناخالص داخلی انگلیس را تا ۴ درصد و همه گیری کرونا ۲ درصد دیگر کاهش می دهد.
