تعدادی از کارشناسان اقتصادی یکی از نهادهای نظارتی که زیر نظر یکی از قوای سه گانه می باشد، به اتهام تخلف در روند کارشناسی بازداشت شدهاند.
با توجه به این موضوع که بازداشت شدگان از کارشناسان یکی از نهادهای نظارتی می باشد، لازم است که قوه قضاییه و دادگستری که مسئول رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری و مالی هستند در این زمینه شفاف سازی نمایند که موضوع این تخلفات و اتهامات، مرتبط با چه نوع تخلفی بوده است.
از آنجا که آیت اله محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضاییه در بدو ورود به ریاست قوه قضاییه، تاکید داشتند که با فساد و تخلفات اداری و مالی برخورد جدی خواهد شد و نهادهای نظارتی به عنوان بازوی کارشناسی و نظارت بر شکایات و حقوق مردم و دولت، تقویت خواهند شد، انتظار داریم که ایشان در ارتباط با موضوع دستور رسیدگی و شفاف سازی را صادر فرمایند.
همچنین کارشناسان و مردم و رسانه ها، در مسیر مبارزه با فساد و تخلفات مالی و اداری، و رسیدگی به پرونده ها و دادخواهی ها، انتظار دارند که نهادهای رسیدگی کننده و نظارتی مانع از ایجاد فساد و تخلف شده و با تخلفات و ظلم به مردم و دولت، برخورد جدی داشته باشند و حق مردم و دولت و شرکت ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی را رعایت نمایند.
نهادهای نظارتی باید در دفاع از حق مردم و دادخواهی، از حقوق مردم حفاظت نمایند، اما وقتی کارشناسان مربوطه خود دچار تخلف میشوند، موجب تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و اجتماعی می شود. سوال این است که باید چگونه عمل شود تا تخلفات اداری و مالی کم شود و نهاد های نظارتی و رسیدگی کننده بتوانند با فساد اداری و تخلفات مالی برخورد جدی داشته باشند و به وظایف خود عمل کرده و با شفافیت همراه باشند؟
