به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی ظهر سه شنبه در نشست مسیر تحول؛ دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی بیان کرد: تمامی آحاد جامعه در به ثمر نشستن انقلاب اثر گذار و دارای مسئولیت اند از این رو همه آحاد جامعه باید در کنار هم قرار گرفته و زمینه به ثمر نشستن تلاش‌های صورت گرفته در کشور را فراهم کنند. این در حالی است که پایه اصلی این حکمرانی نظام حقوقی و قانون و قانونگذاری است.
به گفته این مقام مسئول شاید ایراداتی در برخی از قوانین وجود داشته باشد اما این موضوع نمی‌تواند نفی کننده اهمیت قانون و قانون مداری در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی گردد البته باید شرایط در جامعه به گونه‌ای پیش رود که اگر مشکلی در جامعه وجود داشته باشد زمینه برطرف سازی آن را ایجاد کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: سهم دانشگاه در قانونگذاری در گام نخست تا چه اندازه فرض شده و به عنوان یک مرکز علم‌آموزی و علم‌اندوزی تا کجا توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند، دانشگاه مرکز آموزش علم و دانش است، اما آیا دانشگاه توانسته در جامعه و ایجاد یک نظام حقوقی به خوبی ایفای نقش کند.
وی در خصوص وضعیت دانشگاه‌ها نیز یادآور شد: دانشگاه‌ها به جای اینکه به سمت تولید علم در کشور در حال حرکت باشند در مسیر مدرک گرایی قرار گرفته‌اند و این موضوع به عنوان افتی برای علم و دانشگاه می‌تواند باشد اگر گلایه داریم که در دستگاه‌های اجرایی شکل‌گرا شدند چون از دانشگاه این مسئله ترویج می‌شود.
او با بیان اینکه دانشگاه به تدریج ارتباطش را با جامعه قطع کرده است، گفت: دانشگاه فاصله‌ای با اجتماع پیدا کرده، دانشجو درس می‌خواند و مدرک می‌گیرد اما در جامعه می‌بیند که فضای دیگری است؛ یک بخش از این امر به ضعف سیستم آموزشی برمی‌گردد که دانشگاه از علم محور بودن به مدرک محور بودن رفته است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: دانشگاه در اخلاق علمی تا کجا توانسته با دانشجو ارتباط برقرار کند؟ این در حالی است که اگر مراکز علمی و دانشگاه‌ها به ریل اصلی بازگردد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قانونگذاری مجلس درست باشد و به دیگر مسیرها برگردیم.
این مقام مسئول ادامه داد: گاهی اوقات در قوانین به اقتضائات اجرایی توجه و تنقیح قوانین نیز به درستی انجام نشده است و به یک وضع فراوانی قوانین رسیدیم در حالی که مرکز کارشناسانه برای راهنمایی نمایندگان لازم است که قوانین را بشناسند و دوباره قانونی بر قانون وضع نکنند.
عضو شورای نگهبان با اشاره به آسیب‌شناسی نظام پژوهشی در علم حقوق گفت: در حوزه سیاست‌گذاری پژوهشی نمی‌دانیم کدام نهاد متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است، اگر پژوهش‌هایی نیز می‌شود چون دانشگاه‌ها نتوانستند ارتباط برقرار کنند، هر دستگاهی یک دانشگاه و پژوهشکده زده و جدا شده؛ یکی از اقدامات خوب جمع‌آوری دانشگاه‌ها و مراکز جدید علمی است چراکه باید دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها تقویت شوند.
او با بیان اینکه پژوهش‌ها نیز کمی یا برای ارتقای رتبه یا کسب درآمد است، گفت: این چقدر در حکمرانی مؤثر خواهد بود؟ هزینه‌های زیادی برای پژوهش می‌شود اما اجرا ندارد. در محتوای پژوهش‌ها هم هیچکدام مسئله‌محور و کاربردی نیست، دستگاه‌ها درخواست پژوهش می‌دهند چون تکلیف قانونی و برای هزینه‌کرد بودجه پژوهشی است تا اینکه مسئله‌ای حل شود.
کدخدایی پاسخ این پرسش که؛ قانون اساسی ما قانون اساسی دینی است اما آیا با حقوق مردم منافات دارد؟ را خیر دانست و گفت: اگر در دستگاه اجرایی علیرغم داشتن مصوبه حقوق مردم تضییع شود، شورای نگهبان ورود می‌کند اما این امر تبیین نشده، از شورای نگهبان انتخابات را فقط دیده‌ایم ولی آرای شورای نگهبان مبتنی بر اصول اسلامی در کدام دانشگاه بررسی و تبیین شده است.
