رضا شاه‌منصوری مدیر حقوقی باشگاه مس رفسنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم درباره بحث قانون سقف قرارداد بازیکنان از سوی سازمان لیگ اظهار داشت: در قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان چه در عرصه بین‌المللی و چه داخلی، اصلی به نام آزادی اراده داریم. یعنی طرفین با اراده کامل مبادرت به عقد قرارداد می‌کنند. یعنی اگر شرطی در قرارداد گنجانده شود که اراده طرفین را محدود کند، حتماً باید براساس یک قانون یا توافق طرفین باشد که طرفین نتوانند برخلافش توافق کنند. بحث تعیین سقف قرارداد نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه موجبات مخدوش شدن اراده طرفین را هم فراهم می‌کند. بدین معنی که طرفین در حالی مجبورند به این سقف تن دهند که هیچ مبنای قانونی چه به لحاظ موازین قانونی فیفا و چه قوانین داخلی برای آن موجود نیست. حال سؤال این است که راهکار این ماجرا چیست؟ بحث سقف قرارداد مهم و بسیار درست است، چون به‌عنوان تشکیلات حاکم بر فوتبال باید فضا را مدیریت کرد و تورم و قیمت کاذب ایجاد نکرد، اما شیوه اتخاذ این تصمیم بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: در بحث محدود کردن قرارداد تنها راهی که امکان اجرا دارد، این بود که باشگاه‌ها از طریق اتحادیه باشگاه‌ها در مجمع خودشان صورت‌جلسه‌ای مصوب می‌کردند و یکی از این مصوبات هم این بود که باشگاه‌های لیگ برتری عددی که پرداخت می‌کنند فلان میزان باشد. اگر باشگاهی هم خلاف این صورتجلسه عمل کند امکان ارجاع پرونده به ارکان انضباطی مهیا می‌شد. متأسفانه به دلیل اینکه ما اتحادیه فوتبال به شکل فعال و مؤثر نداریم، سازمان لیگ و فدراسیون مجبور است خودش این موضوعات را مصوب کند. موضوعی که اساساً در صلاحیت ذاتی سازمان لیگ نیست. سازمان لیگ وظیفه‌اش برگزاری بازی است، اما قوانین این‌چنینی در دنیا از طریق اتحادیه‌های باشگاه‌ها صورت می‌گیرد نه از طریق فدراسیون و سازمان لیگ، چون اتحادیه باشگاه‌ها جایی است که از حقوق باشگاه‌ها دفاع می‌کند، مثل اتحادیه داوران، اتحادیه بازیکنان و ... . این دست قوانین به این دلیل بد هستند و مورد اقبال قرار نمی‌گیرند که مجریان آن شیوه درستی برای اجرای آن پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل موجبات فرار از این قانون و اتفاقاتی که سال‌های گذشته هم شاهد آن بودیم، فراهم می‌شود. بنابراین این قانون قطعاً یک قانون موقتی و خلاف فوتبال حرفه‌ای و فدراسیون جهانی است و قطعاً عمر چندانی نخواهد داشت.
مدیر حقوقی باشگاه مس رفسنجان درباره اینکه این باشگاه مخالف قانون سقف قرارداد است یا خیر، توضیح داد: سیاست مس رفسنجان به این شکل است که هر آن چیزی که هیئت مدیره مصوب می‌کند را باشگاه بتواند اجرا کند. ما در بازاری که قیمت‌گذار بازیکنان و کارگزاران‌شان هستند نمی‌توانیم تن به قانونی بدهیم که ضمانت اجرا ندارد. الان شما سقف قرارداد می‌گذارید، ولی بازیکن رقمی که می‌گوید دو برابر است. اصلاً کسی پذیرای این قانون نیست. این قانون باید از شروع نیم‌فصل دوم بسترش فراهم می‌شد. یعنی اول کارگزاران بازیکنان دعوت و توجیه می‌شدند، بعد مدیران باشگاه و نمایندگان آنها و دست آخر قانون را وضع می‌کردند و می‌گفتند چون توضیح دادیم الان اگر خلاف قانون عمل کنید تنبیه خواهید شد. الان بدون مشورت و بدون استعلام از خبره‌های نقل‌و‌انتقالاتی و کارگزاران و معاونان باشگاه‌ها این قانون وضع شده است، بنابراین باید صحبت‌ها استماع شده و بعد قانونی جامع، کامل و غیرقابل خدشه وضع می‌شد. بنابراین چون این قانون این ویژگی‌ها را ندارد پس طول عمر چندانی هم نخواهد داشت.
انتهای پیام/
