به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، هرسال با آغاز فصل تابستان و پایان یافتن درس و مشق دانش‌آموزان تب و تاب جابه‌جایی‌ها در میان مستاجران بالا می‌گیرد اما تابستان امسال موضوع بازار اجاره‌بها رنگ و بویی تازه به خود گرفته است چراکه با وجود اینکه مسئولان دولتی در تلاش هستند این بازار را مدیریت کنند اما نه تنها در دنیای مجازی بلکه در واقعیت بازار نیز آشفتگی‌هایی دیده می‌شود.
براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه استان فارس در بخش مسکن در خردادماه امسال 24.3 درصد بوده است و این یعنی مردم استان فارس در خرداد امسال نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته باید 24 درصد بیشتر در این بخش هزینه کنند.
تورم و افزایش قیمت در بخش مسکن در تورم سالانه هر چند کمتر از تورم نقطه‌ای اما همچنان وجود دارد بر این اساس که تورم سالانه مسکن استان فارس 18.8 درصد درج شده که هرچند که این شاخصه تورمی در کل کشور 27.2 درصد بوده است.
با توجه به مصوبه سران قوای سه گانه (رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی) برای کنترل بازار آشفته اجاره بها در کشور مقرر شده است که در شهرهای استان‌های کشور (جز تهران)، اجاره بها صرفاً 20 درصد افزایش یابد. بر اساس این مصوبه مستاجرین می‌توانند خانه‌های محل اجاره را تخلیه نکرده و جز در مواردی که در ذیل آمده و در مصوبه سران ذکر شده که قانوناً باید توسط مالکان اقدام قانونی شود، از تخلیه خودداری کنند و صرفاً به افزایش 20 درصدی اجاره تن دهند.
در متن این مصوبه چنین آمده است که « با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوق‌های مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده 1- همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود. شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده 2 نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود: 1- درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد. 2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد. 3- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد. 4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
5- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. 6- در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک این مصوبه نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. در تبصره 2 نیز تاکید شده که مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
صفر و یک‌هایی که بلای جان بازار شده‌اند
این درحالی است که یک بار جست‌وجو در سایت‌های مرتبط با اجاره و رهن منزل در شیراز و سایر شهرهای استان فارس نشان می‌دهد که بازار اجاره و رهن مسکن با یک التهاب روبه‌رو است، به گونه‌ای که مراجعه خبرنگار تسنیم به یکی از این سایت‌های مرتبط بیانگر اجاره‌های 3 تا 21 میلیون تومانی در شیراز است.
اما واقعیت بازار به تایید کارشناسان مربوطه غیر از این است و به عبارتی این فاصله در افزایش قیمت اجاره‌ها نتیجه‌ای جز عدم تعادل در بازار و فاصله گرفتن از واقعیت موجود ندارد و همین کارشناسان معتقدند فضای مجازی اکنون بلای جان واقعیت بازار شده تاجایی که اگرچه تامین مسکن نکته مهمی شده اما یکی از دغدغه‌های اصلی همه مسئولان به ویژه در کلان‌شهری چون شیراز افزایش حاشیه‌ها و حاشیه‌نشینی است.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم طبق آمارهایی که از سوی مسئولان وقت دفتر امور اجتماعی استانداری فارس در اسفند 99 به تسنیم اعلام شد، حدود 300 هزار نفر از مردم شیراز در حاشیه‌ها زندگی می‌کردند و اکنون با توجه به شرایط فعلی بدون تردید این رقم متفاوت و البته افزایشی خواهد شد چون طبیعی است که هر اندازه امکان اسکان در مرکز یا محدوده شهر برای مردم فراهم نباشد، روی آوردن به حاشیه‌ها سرعت می‌گیرد که نتیجه‌ای جز بار و هزینه اضافی در وجوه اقتصادی و اجتماعی برای شیراز نخواهد داشت.
در این میان آگهی‌های اجاره و رهن نکته‌ای که امسال دیده می‌شود و جای نگرانی دارد، اجاره اتاق است، اجاره اتاق که تا پیش از این چندان مرسوم نبود، امروز با افزایش قیمت‌ها و التهاب در بازار مسکن در سایت‌های اجاره و رهن منزل دیده می‌شود که این موضوع نیز بستری برای برخی از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های دیگر خواهد بود و باید پیش از وقوع حادثه علاج واقعه کرد.
زهرا حیدرپور، یکی از مستاجرانی است که به گفته خودش روزها در این بنگاه و آن بنگاه به دنبال اجاره منزل با قیمت مناسب است، گفت: اجاره‌ای که تا سال گذشته 1.5 میلیون تومان بوده امسال با 5 میلیون تومان از سوی مالک درخواست شده که توان پرداختش از عهده این خانواده 3 نفره خارج است.
این شهروند شیرازی می‌گوید: هر چند دولت اعلام کرد که قراردادهای اجاره تمدید شود و افزایش نرخ نیز مشخص شده اما کمتر مالکی با مستاجر همراهی می‌کند و با دلایل واهی تصمیم به تخلیه خانه گرفته‌اند.
این صحبت شهروند شیرازی در حالی است که مالکان نیز معتقدند برای بسیاری اجاره منزل تنها راه درآمدی است بنابراین با افزایش قیمت‌ها اگر قیمت اجاره افزایش پیدا نکند نمی‌توانند امورات خود را بگذرانند. آقای رضایی یکی از مالکان است که در صحبتی می‌گوید: درست است که باید با مستاجر به اصطلاح کنار آمد اما برخی از مستاجران نیز از موقعیت پیش آمده به ویژه در 2 سال پیش که همه گیری کرونا بود، سوءاستفاده کرده و حاضر به پرداخت اجاره بهای خود نیستند.
35 درصد هزینه‌خانوار مربوط به اجاره بهاست
معاون امور اقتصادی استاندار فارس درباره بازار اجاره و رهن مسکن به تسنیم گفت: براساس آمار 40 درصد از جمعیت جامعه مستاجر هستند که 35 درصد هزینه خانوار صرف اجاره می‌شود و باید در این زمینه اقدام و تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.
به گفته محسن ربانی‌زاده، با توجه به رویکرد دولت در این زمینه مدیریت اجاره‌بها در استان در دستور کار قرار گرفته و براساس تنفیذ اختیار دولت اجاره‌ها به صورت خودکار یک سال تمدید می‌شود و نیاز به جابه‌جایی مستاجر نیست که البته 6 شرط برای این امر در نظر گرفته شده است.
معاون امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به این 6 شرط افزود: مالک باید این 6 شرط را برای جابه‌جایی داشته باشد از جمله قصد بازسازی منزل، قصد سکونت مالک، ازدواج فرزند مالک، عدم پای‌بندی مستاجر به تعهداتش و عدم تمکین مستاجر به قیدی که 25 درصد کلانشهرها و 20 درصد شهرستان‌ها مجاز به افزایش اجاره بها هستند که اگر چنین نشود مالک می‌تواند برای جابه‌جایی اقدام کند.
ربانی‌زاده تصریح کرد: محاکم قضایی درخواستی خارج از این 6 شرط موارد را بررسی نمی‌کند و در این زمینه تلاش شده که آرامش در بازار مسکن حفظ شود.
وی همچنین تاکید کرد: افزایش 25 درصدی و 20 درصدی اجاره بها و تمدید خودکار قراردادها بناست در مشاورین املاک نصب شود و ناظران نیز بر بازار مسکن نظارت دارند
و اگر عدولی صورت گیرد دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌ها ورود می‌کنند.
مشکل مسکن با امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد
نماینده مردم شیراز در مجلس و استاد اقتصاد در روزهای اخیر در خبری اعلام کرده که خانه‌دار کردن مردم یک مقوله بسیار مهم اقتصادی است که با امنیت اجتماعی و حتی سیاسی نیز گره خورده است.
جعفر قادری، که به نهضت ملی مسکن از سوی دولت اشاره و این اقدام را مثبت خوانده از همه دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی درخواست کرده که برای کمک به دولت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی اقدام کنند تا بخشی از نیاز مردم برای تامین مسکن پاسخ داده شود.
به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اجاره بها سهم بالایی در سبد معیشتی و هزینه‌ای خانوار دارد که سیاست‌های غلط گذشته در این حوزه بار هزینه مسکن در سبد خانوارها را به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها بسیار زیاد کرده است.
با توجه به اینکه امروز تامین هزینه مسکن یا اجاره بها منجر به از دست رفتن بخشی از معیشت اصلی مردم می‌شود و مشکلات اقتصادی را برای خانوارها ایجاد خواهد کرد، باید در این زمینه اقدام عاجلی صورت گیرد.
انتهای پیام/424 /ی
