وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانهها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر در اصلاعیه ای اعلام کرد: هر نوع تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، براساس این اطلاعیه انتشار تصاویر آگهیهایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
قابل به ذکر است که پیش از این، در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجارهبها در سال ۱۴۰۱، بر تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره تاکید و مواردی هم از تمدید خودکار اجارهنامهها استثناء شد؛ که بر اساس آن صاحب واحدمسکونی فقط در شش مورد:
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجارهبها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.
