به گزارش مشرق، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
برگزاری جلسه بررسی سیاست‌های کلی پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین موضوع «کفایت سرمایه بانکی» با حضور جمعی از اعضای مجمع، روسای کمیسیون‌ها و نماینده بانک مرکزی و کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و بانک مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه موضوعات مرتبط به سیاست‌های کلی پولی و بانکی در برنامه هفتم توسعه از جمله موضوع مهار و کاهش نرخ تورم، تثبیت نوسانات ارز و افزایش قدرت پول ملی، کاهش تعداد شعب در شبکه بانکی و توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی شد و ادامه مباحث به جلسه بعد موکول شد.
