به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای فاطمی امین در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: طبق قانون معادن باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در همان منطقه هزینه شود، درآمدی که یک فعال اقتصادی از بهره برداری معدن دارد، یک بخشی را باید به دولت دهد که حقوق دولتی است، که از این حقوق ۱۵ درصد باید در آن منطقه هزینه شود.
وی گفت: این قانون سال‌ها وجود داشته است، اما اجرایی نمی‌شد، به دلیل اینکه این درآمد وارد بودجه کشور می‌شد و احیاناً به مصارف فوری تخصیص داده می‌شد.
وزیر صمت افزود: برای اولین بار دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این مبلغ را کاملاً جدا کرد و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد و از امسال مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به تخصیص‌های دیگر صرف شود.
آقای فاطمی امین درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رقمی که به هر منطقه اختصاص پیدا می‌کند، به طور متوسط در سال چقدر است؟ گفت: امسال برآورد این است که ۴۰ هزار میلیارد تومان درامد از حقوق دولتی باشد، یعنی ۱۵ درصد آن به مناطقی که معدن‌ها در آن قرار دارند تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: طبیعی است که وقتی در جایی معدن باشد ممکن است تخریبی در جاده‌ها ایجاد شود، باعث آلایندگی و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد، که این ۱۵ درصد می‌تواند تا حدی این مسائل را جبران کند.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجری قانون در این زمینه چه کسی است؟ گفت: به لحاظ دریافت حقوق دولتی مجری قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت است ما سال‌های قبل هم این کار را انجام می‌دادیم یعنی حقوق دولتی را دریافت و به خزانه واریز می‌کردیم.
وی اضافه کرد: اتفاقی که امسال می‌افتد و متفاوت است این است که وقتی این مبلغ را از معادن دریافت می‌کنیم ۱۵ درصد آن را خود خزانه واریز به حساب استان می‌کند یعنی در خزانه کل کشور باقی نمی‌ماند و وقتی وارد استان شد در اختیار استاندار و شورای برنامه ریزی استان است که این را در محل مصرفی که قانون اشاره کرده هزینه شود.
