بهتر است برای روشن شدن بحث در ابتدا مشخص کنیم که نظام تحریمی ایران از دیدگاه آمریکاییها چگونه مورد طبقهبندی قرار میگیرد؟ آمریکاییها تقریبا از دور دوم یا سوم مذاکرات هستهای در وین از طریق مذاکرات مکتوب با تهران که با تسهیلگری نماینده اتحادیه اروپا انجام میشد، فهرست تحریمهای ایران را که به عدد ۱۵۳۸ میرسید، با سه رنگ مشخص کردند؛ تحریمهای سبز ناظر بر تحریمهایی بود که در دوره اوباما پیش از امضای برنامه جامع اقدام مشترک وضع شده بود و با خروج ترامپ دوباره توسط واشنگتن بازگردانده شد. طبیعی بود که بایدن و تیمش برای احیای برجام حاضر شوند این تحریمها را لغو یا تعلیق کنند؛ چون همه این اقدامات مغایر مفاد ۲۷ تا ۲۹ برجام و تعهدات آمریکا بود. اما دامنه تحریمهای سبز به همینجا محدود نشد؛ چراکه این دولت واقف بود که در دوره قبل برخی تحریمها برای ایجاد اختلال در فرآیند احتمالی احیای برجام وضع شدهاند و ناقض تعهدات آمریکا هستند. این تحریمها از دیدگاه آمریکا قرار دادن بانک مرکزی ایران در سپتامبر ۲۰۱۹ ذیل قانون پاتریوت و همچنین تحریم فلزات گرانبها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ رئیسجمهور به تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ بود. آمریکای بایدن سرانجام این دسته از تحریمها را نیز ناسازگار با برجام خواند و در متن مذاکرات بهطور رسمی اعلام کرد که حاضر به لغو آنهاست.
دسته دوم تحریمها را ایالات متحده با رنگ زرد مشخص کرد. آمریکا در این حوزه حاضر به لغو این دسته تحریمی بود؛ اما بهصورت مشروط. یعنی آمریکا از این تحریمها صرفنظر میکند؛ اگر ایران نیز امتیازی بدهد. امتیازی که واشنگتن از تهران طلب میکرد، گنجاندن بند همکاریهای آینده در پیشنویس مذاکرات وین بود. این خواسته در دور چهارم مذاکرات بهصورت رسمی روی میز گذاشته شد. این بند خود شامل سه جزء میشد: ۱- توسعه روابط اقتصادی ۲- اقدامات بیشتر برای اعتمادسازی و طولانیتر شدن روابط و ۳- امنیت منطقهای. با این حال این بند در همان دوره دولت روحانی به یکی از موارد اختلافی میان ایران و آمریکا تبدیل شد. مشکل و چالش اصلی جزء سوم این بند بود که میتوانست در آینده برای نقش منطقهای و برنامه موشکی ایران محدودیت ایجاد کند.
اما دسته سوم تحریمها را رابرت مالی و مشاورانش با رنگ قرمز مشخص کردند؛ یعنی این تحریمها هیچ مغایرتی با برجام ندارند و واشنگتن نیز حاضر به هیچگونه چانهزنی در این موارد نیست. این تحریمها شامل حدود ۵۰۰ مورد موضوعی، بخشی و شخصیتهای حقوقی میشوند. با رجوع به وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا میتوان آنها را اینچنین فهرست کرد: ۷۰ مورد در حوزه سایبری، ۱۰۰ تحریم در حوزه بخشها و افراد زیرمجموعه سپاه، ۱۰۰ مورد در زمینه حقوق بشر، ۱۰۸ مورد حوزه هوایی، ۲۰ مورد در حوزه موشکی و همچنین ۱۵بنگاه بزرگ اقتصادی. در این حوزه نیز اختلافات میان تهران و واشنگتن بسیار بالا گرفت؛ یعنی از ایران اصرار و از آمریکا انکار. ایران به مفاد ۲۷ تا ۲۹ برجام تاکید میکرد و اینکه بخش بزرگی از این تحریمها شامل بازیگران اقتصادی کشور میشود و نقضکننده نفع ایران از توافقنامه هستهای است. اما آمریکا با تاکید بر موضوعات و عناوین این تحریمها استدلال ایران را قابل قبول نمیدانست. با این همه ایران تا به امروز تلاش وافری از خود نشان داده است تا با استفاده از دیپلماسی و همچنین فعالسازی اهرمهای فشار خود تا جایی که در توان دارد این بخش از تحریمهای قرمز را لاغرتر کند. این تلاشها هم در دوره عباس عراقچی انجام شد و هم در دوره علی باقری ادامه یافت. اما علت و سرمنشأ این دو حوزه اختلافی چه بود؟ همه چیز به سیاست جدید دولت بایدن در قبال ایران بازمیگردد. تیم مشاوران بایدن با آسیبشناسی سیاستهای دوره ترامپ و اوباما طرح جدیدی درانداختند؛ با این تصور که میتوانند بنبست موجود در روابط تهران و واشنگتن را از میان بردارند. این سیاست حل معمای ایران (برنامه هستهای، نقش منطقهای و برنامه موشکی) بهصورت همزمان اما مرحلهای بود. به زبان سادهتر یعنی احیای برجام را به حل کردن جزء دیگر این معما در آینده منوط کردند. به همین دلیل نیز گنجاندن بند همکاریهای آینده در ازای لغو تحریمهای زرد در دستور کار تیم بایدن قرار گرفت. اما این مساله برای پیشبرد این استراتژی ناکافی بود؛ به همین دلیل آمریکا باید بخشی از تحریمها را تحت عنوان تحریمهای غیر قابل مذاکره برای خود محفوظ نگه میداشت تا هم رژیم تحریمهای ایران همچنان مشروعیت خود را داشته باشد و هم امکان استفاده از بخشی از آن در آینده فراهم شود. در نقطه مقابل ایران علاوه بر تاکید بر رفع تحریمهای زرد بدون پذیرش بند همکاریهای آینده بر رفع بخش مهمی از تحریمهای قرمز پافشاری کرد تا هم به مشروعیت رژیم تحریمها آسیب وارد کند و هم از قدرت سلاح تحریمی در آینده بکاهد. در اینجا بود که تقابلها آغاز شد.
تلاشهای تیم مذاکراتی در دولت روحانی باعث شد که کمی از تحریمهای زرد کاسته شود و این تلاشها در دولت رئیسی نیز ادامه یافت. از لابهلای خطوط خبری و تحلیلی در رسانههای غربی میتوان به این نتیجهگیری رسید که تیم ایران تاکنون موفق شده است بخشی از تحریمهای زرد رنگ را به سبز تغییر دهد و به این ترتیب اگر دولت روحانی توانسته بود عدد لغو یا تعلیق تحریمها را به ۱۰۴۰برساند، این رقم از نوامبر تا به امروز کمی افزایش نیز داشته است و شاید به عدد ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ نزدیک شده باشد. با این همه چانهزنیهای فشرده تاکنون چند نتیجه را دربرداشته است: اول اینکه آمریکا بهدلیل راهبرد مذاکراتی ایران عقبنشینیهایی داشته و همین مساله باعث شده است که این ادراک در تیم ایرانی شکل گیرد که از این آمریکای بایدن میتوان امتیاز بیشتری نیز اخذ کرد (به اظهارات دو هفته اخیر محمد مرندی از اعضای تیم مذاکرات توجه کنید). نتیجه دوم اینکه سرنوشت سپاه و قرار گرفتنش در لیست تروریستی در آوریل
۲۰۱۹ همچنان لاینحل مانده است. دلیل آن هم تقریبا واضح است؛ ایران در این حوزه وارد بدهبستان امتیازات نمیشود؛ چراکه آمریکا در قبال این تحریم سیاسی و نه اقتصادی امتیاز بزرگی را طلب میکند؛ یعنی قرار گرفتن ایران در دالانی که انتهای آن مشخص نیست؛ چراکه جزء سوم بند همکاریهای آینده بسیار مبهم تعریف شده است.
حال با توجه به اولین بنبست، پرسش مهمی را میتوان به میان کشید؛ اینکه آمریکا راه جایگزین دارد؟با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی در یک ماه گذشته و بهویژه پس از تصمیم بایدن مبنی بر کنار گذاشتن گزینه حذف سپاه از لیست تروریستی وزارت خارجه میتوان به این نتیجه رسید که دولت بایدن امروز از سیاست اولیه خود نیز عدول کرده و به عصر اوباما بازگشته است؛ یعنی برجام بدون بند همکاریهای آینده و البته با حفظ تحریمهای قرمز احیا شود؛ به امید اینکه در آینده بخت و اقبال به واشنگتن رو کند و همکاریها میان تهران و واشنگتن به سایر حوزهها اشاعه یابد؛ یعنی بایدن مجری سیاستی شده است که در ابتدای ریاستجمهوریاش خود منتقد آن بود. این دومین قرینهای است که تیم ایرانی را به این نتیجه میرساند که میتوان از آمریکای بایدن امتیاز بیشتری گرفت. ایران با توجه به بدعهدی آمریکا در اجرای برجام هم در دوره اوباما و هم دوره ترامپ تمام تلاش خود را میکند تا در این برهه زمانی امتیازات مهمی در حوزه تحریمهای قرمز و بهویژه بنگاههای بزرگ اقتصادی بگیرد.
در کانون توجه ایران نیز دو بنگاه مهم اقتصادی قرار دارد: خاتمالانبیا و بنیاد تعاون سپاه. اما قبل از ورود به بحث امکانسنجی لغو تحریم در این دو مورد خاص باید این نکته را بررسی کرد که این بنگاهها و بهویژه خاتم در رژیم تحریمهای آمریکا از چه جایگاه و رتبهای برخوردارند. وزارت خزانهداری آمریکا حداقل از سال۲۰۰۷ به اینسو قرارگاه سازندگی خاتم را در کانون توجه خود قرار داده است. این وزارتخانه و همچنین روسایجمهوری در پیگیری دو قانون کنگره آمریکا یعنی قانون منع گسترش سلاحهای ایران و عراق در سال۱۹۹۲ و سیسیدا مصوب سال۲۰۱۰ فرامین اجرایی و آییننامههای متعددی صادر کردهاند. بهطور مثال در ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ وزارت خزانهداری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به تاریخ ۲۹ژوئن۲۰۰۵ خاتمالانبیا را با ادعای تامین مالی سلاحهای کشتار جمعی (WMD) تحریم کرد و حتی تحریمها را به چهار شرکت زیر مجموعه خاتم به نامهای فاطر، مهندسین مشاور ایمنسازان، مکین و رهاب اشاعه داد. پیش از این و در ۲۵اکتبر۲۰۰۷ نیز خود مجموعه سپاه نیز ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تعریف شد. این روند در دوره ترامپ نیز ادامه یافت و اینبار اوفک در ۲۴ژوئن۲۰۱۹ قرارگاه خاتم را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ قرار داد و با برچسب تامین مالی تروریسم و برنامه موشکی ایران در فهرست تحریمها مشخص کرد. در همین ماه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس را بهدلیل تامین مالی از جانب خاتم مورد تحریم قرار داد. علت همان فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بود. در ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ خاتم اینبار براساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و با برچسب تروریسم مورد تحریم دوباره قرار گرفت. از اظهارات سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دولت ترامپ به تاریخ ژوئن ۲۰۱۹ میتوان حدس زد که دستگاههای اجرایی و نظارتی در آمریکا درباره این تحریمها چه حساسیتهایی دارند و اینکه فعالیتهای این بنگاههای اقتصادی دائما مورد رصد قرار میگیرد. در بخشی از اظهارات وی آمده است که در سال۲۰۱۸ وزارت نفت ایران ۱۰ پروژه در صنایع نفت و پتروشیمی را به ارزش ۲۲میلیارد دلار یعنی چهار برابر بودجه رسمی سپاه به قرارگاه خاتمالانبیا واگذار کرده است. با این همه آنچه عیان است جدالها در دور اول مذاکرات دوحه بر سر تحریمهای قرمز و نه زرد بوده است و البته مسائلی همچون تضمینها را نیز میتوان به این لیست اضافه کرد و چنین سطحی از دوئل بهطور طبیعی ریسکها را افزایش میدهد. بنابراین جدالها به نقطه بسیار حساسی رسیده است؛ چراکه در صورت عدم پذیرش این خواستهها از سوی واشنگتن، برجام به فروپاشی و سقوط نزدیک میشود و البته در صورت پذیرش چنین درخواستهایی امتیاز بزرگی از آن تیم ایرانی خواهد شد. البته راه سومی را هم میتوان متصور شد و اینکه ایران به هر دلیلی ترجیح دهد به همین امتیازات موجود اکتفا کند. در هر حال صرفنظر از اینکه کدامیک از این سناریوها به مرحله اجرایی میرسند، باید تاکید کرد که برای احیای برجام حداکثر باید کار را تا سپتامبر تمام کرد؛ پس از این تاریخ، آمریکا وارد رقابتهای انتخاباتی میاندورهای کنگره آمریکا میشود و ریسک توافق تکحزبی بهشدت افزایش خواهد یافت. با پیروزی احتمالی جمهوریخواهان در یکی از مجلسین آمریکا یعنی سنا نیز کار پس از نوامبر بسیار سختتر خواهد شد. شاید از سپتامبر به بعد باید به فکر یک توافق جایگزین بود.
منبع: دنیای اقتصاد