دست رد سوئیس به اوکراین برای واگذاری دارایی ثروتمندان روسی

خبرگزاری مهر چهارشنبه 15 تیر 1401 - 04:25
رئیس جمهور سوئیس موافق واگذاری دارایی های مسدود شده ثروتمندان روسی به اوکراین نیست.
دست رد سوئیس به اوکراین برای واگذاری دارایی ثروتمندان روسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که اوکراین از کشورهای غربی و اروپایی خواستار مصادره دارایی ثروتمندان روسی و واگذاری این منابع به کی یف شده بود، اما رئیس جمهور سوئیس پذیرش چنین درخواستی را منوط به وجود یک چارچوب قانونی کرد و از پذیرش چنین خواسته‌ای سرباز زد.

در همین ارتباط نیز، «ایگنازیو کاسیس»، رئیس‌جمهوری سوئیس با وجود آنکه دارایی بخشی از ثروتمندان روسی را مسدود کرده، اما درباره واگذاری این منابع مالی به اوکراین گفت: محافظت از افراد در برابر قدرت دولت و ایجاد یک مبنای قانونی برای مصادره وجوه، مهم است و بدون این مبنای قانونی امکان مصادره وجوه ممکن نیست.

رئیس جمهور سوئیس این را نیز افزوده است که طبق قوانینی که در اکثریت قریب به اتفاق حکومت‌های دموکرات داریم، دارایی‌ها را می‌توان مسدود کرد تا منشأ آن‌ها مشخص شود، اما مصادره آن‌ها با مسائل پیچیده‌تری همراه است.

کاسین این را نیز افزوده که اگرچه پرسش‌هایی درباره ارتباط میان پول و جنگ در اوکراین وجود دارد، اما همزمان تناسب واکنش‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مخالفت رئیس جمهور سوئیس برای مصادره و واگذاری وجوه مالی الیگارش های روسی به اوکراین در شرایطی است که پیشتر دنیس شمیگال، نخست‌وزیر اوکراین پیشنهاد داده بود که از «دارایی‌های مسدودشده روس‌های ثروتمند برای کمک به تأمین مالی پروژه بازسازی ۷۵۰ میلیارد دلاری اوکراین» استفاده شود.

پیش از این وزارت اقتصاد سوئیس اعلام کرده بود که در حدود «پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از اموال و دارایی‌های روسیه» در این کشور مسدود شده است. سوئیس در عین حال اعلام کرده که از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه تبعیت خواهد کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.