به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روزهای اخیر خبر خوش تسهیل و تسریع اعطای وام زدواج پس از دستور رییسجمهور را داشتیم و طبق آن، همه بانکها مکلف هستند نهایتا ده روز بعد از تکمیل مدارک، وام را واریز کنند و تأخیر در این زمان هم تخلف است و مراجع مربوطه اعلام شدهاند تا شکایات دریافت شود.
وی افزود: خبرهاش خوش افتتاح هنوز تمام نشده و در هفتههای آتی خبرهای خوش افتتاح پروژههای دیگری را خواهیم داشت و این روند ادامه دارد.
سخنگوی دولت گفت: همچنین وزارت ارتباطات اعلام کرد که سهمیه اینترنت رایگان را برای سه دهک پایین جامعه اینترنت اختصاص میدهد که این عزیزان با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت ارتباطات میتوانند نامنویسی کنند.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: دیروز انعقاد قرارداد سرمایهگذاری در حوزه صنعت نفت با شیوهای جدید انجام گرفت که دولت سیزدهم با مشارکت بانکها و مجموعههای اقتصادی در پیش گرفته که به هدایت نقدینگی و کاهش حجم آن کمک میکند؛ این دومین پروژه کلان از این مدل جدید است. این عدد یعنی بالای 600 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری با مدیریت دولت برای ساماندهی فعالیتهای اقتصادی پیشران اقتصاد انجام میگیرد. با این اقدام کمک جدی به رشد اقتصادی میکند و این روند در این دو پروژه متوقف نمیشود و ادامه خواهد داشت.
وی گفت: امروز در دولت، لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه 1401 به تصویب رسید تا اصلاحات اندکی رخ بدهد و به مجلس برود. برخی مواد بودجه آثار تورمی دارد که احساس میشد باید برای آن تدابیری داشت و دولت این مفاد برای درخواست اصلاح به مجلس ارسال خواهد کرد.
سخنگوی دولت همچنین بیان کرد: دولت برای بودجه 1401 پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را داده بود و به نفع کسانی بود که حقوق کمتری دریافت میکردند ولی مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت و با وضعیت کنونی قانون بودجه، از مسیری که دولت در حرکت اصلاح نظام پرداخت حقوقها بود تا فاصله بین کف و سقف پرداخت حقوق اصلاح بشود و پرداختهای پایین افزایش بیشتری داشته باشند، قدری فاصله گرفته شده و با مصوبه امروز این اجازه داده میشود که دستگاههایی که کارکنان آنان حقوق کمتری میگیرند، دولت امکان افزایش حقوق آن بخشها را داشته باشد و امیدواریم این پیشنهادات با موافقت مجلس مواجه بشود.
بهادریجهرمی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی به کمیسیون دولت رفته بود و امروز به تصویب رسید به نحوی که اختیار استانداران و مدیران استانی برای اشتغال استان و توسعه کسب و کارهای استان کافی باشد و نظارت متمرکزی برای حرکت به اهداف وجود داشته باشد.
ادامه دارد....