به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از رئیس‌جمهور و معاون اول درخواست کردند که مطالبات ارزی بیش از ۴۶۱ هزارتن نهاده های تحویل شده به نرخ ارز ترجیحی به ارزش بالغ بر ۲۶۵ میلیون یورو را اختصاص د هند.
آنها می‌گویند فعالان بخش خصوصی پیش از اجرای طرح آزادسازی یارانه ها بیش از ۴۶۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲۶۵ میلیون دلار وارد کردند.
این اقلام بلافاصله پس از تامین و ورود به کشور با دستور وزارت جهاد کشاورزی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفت اما با گذشت بیش از دو ماه هنوز طلب ارزی ۲۰ شرکت واردکننده کالا تامین نشده است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به منظور تامین ارز مورد نیاز این شرکتها با هدف تسهیل در فرایند واردات کالای اساسی به کشور و صیانت از منافع صنفی اعضاء در مکاتباتی با رئیس قوه مجریه و معاون اول خواستار تسریع در این روند شد و اعلام کرد که حدود ۸۰ هزار تن نهاده نیز در حال حاضر به همین دلیل در شرف فساد و نابودی است.
در متن نامه این اتحادیه به رئیس‌جمهور آمده است: به استحضار می رساند؛ حسب دستور وزارت جهاد کشاورزی و قول وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر تامین ارز به قید فوریت و در راستای همراهی کامل برای اجرای موفق و بدون نقص طرح مردمی کردن یارانه ها، مقدار 461.408 تن نهاده دامی به ارزش 265.273.500 میلیون یورو از محل موجودی های تعداد 20 شرکت در سامانه بازارگاه عرضه و بلافاصله تحویل خریداران شده است. متاسفانه با گذشت حدود دو ماه و با وجود پیگیری های مستمر انجام شده هیچ اقدامی در جهت پرداخت مطالبات شرکت هایی که با اعتماد به دولت شما به عنوان دولت مومن و صادق الوعده سرمایه خود را عرضه نموده اند، صورت نپذیرفته است.
جناب آقای رئیس جمهور تصدیق خواهید فرمود که هر روز تاخیر در انجام تعهدات دولت و پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی، خسارات جبران ناپذیر و هنگفتی در پی خواهد داشت. لذا از جنابعالی استدعا می شود نسبت به دستور پرداخت این بدهی دولت دستور عاجل مبذول فرمایید.
همچنین در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز آمده است: ضمن ارسال یک نسخه از طومار ۲۰ شرکت بخش خصوصی در مورد تعیین تکلیف تامین ارز ترجیحی برای 461 هزار تن نهاده تحویلی این شرکت ها از طریق سامانه بازارگاه و به نرخ ارز ترجیحی خواهشمند است با توجه به تاکیدات مکرر ریاست‌جمهور در تضمین جلوگیری از هرگونه زیان احتمالی به فعالان بخش خصوصی در فرایند‌هایی که قبل از طرح آزادسازی و به دستور وزارت جهاد کشاورزی تحویل گردید دستور اقدام فوری مبذول تا ضمن تقویت و اعتماد بخش خصوصی به وعده‌های دولت، جریان ورود کالای اساسی به کشور نیز توسط بخش خصوصی بیش از پیش تقویت گردد.
اصل نامه به این شرح است:
انتهای پیام/
