اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش وال استریت ژورنال، امروز یک اتفاق بسیار غیرعادی در حال وقوع است. تولید اقتصادی در سه ماهه نخست سال کاهش یافت و نشانه‌ها حاکی از آن است که در سه ماهه دوم این روند باز هم کاهش یافته است. با این حال، بازار کار در نیمه اول سال نشانه کمی از تزلزل نشان داد. نرخ بیکاری از ۴ درصد در دسامبر سال گذشته به ۳.۶ درصد در ماه می کاهش یافت.
این آخرین چرخش در مسیر عجیب اقتصاد پس از همه‌گیری است و معمایی برای کسانی که به رکود فکر می‌کنند. اگر ایالات متحده در یک رکود یا نزدیکی آن باشد، علائم آن هنوز شبیه به هیچ نمونه دیگری در تاریخ نیست.
تحلیل‌گران پس از رکودهای گذشته که در آن تولید اقتصادی افزایش یافت، اما کارفرمایان همچنان در حال از دست دادن کارگران بودند، گاهی اوقات از «بازیابی افراد بدون شغل» صحبت می‌کردند. نیمه اول سال ۲۰۲۲ تصویر در آینه بود – یک رکود مملو از شغل که در آن تولید کاهش یافت و شرکت‌ها به استخدام ادامه دادند. اما این مساله که آیا این رکود به رکود کامل‌تر و عمیق‌تری خواهد رسید یا نه، چندان مشخص نیست اگرچه همزمان تعداد بیشتری از اقتصاددانان معتقدند که این اتفاق به وقوع خواهد پیوست.
برخی از شرکت‌ها به ویژه در بخش فناوری، نشانه‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی از استخدام ارائه کرده‌اند، اگرچه در کل اقتصاد، بازار کار به ندرت قوی‌تر به نظر رسیده است.
در پایان ژوئن، ۱.۳ میلیون آمریکایی در حال جمع‌آوری چک‌های بیکاری فدرال بودند که بسیار کمتر از ۱.۷ میلیون نفری بود که به طور میانگین هر هفته در طول سه سال قبل از همه‌گیری یعنی زمانی که اقتصاد فوق العاده قوی در نظر گرفته می‌شد، چک‌های بیکاری دریافت می‌کردند. تعداد افرادی که چنین مزایایی دریافت می‌کردند در طول رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از ۶.۵ میلیون نفر گذشت و در دو دوره رکود قبلی از ۳ میلیون نفر فراتر رفت.
گریگوری مانکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد می‌گوید: من تعجب می‌کنم اگر رکود اقتصادی بدون از دست دادن مشاغل زیادی اتفاق بیفتد. اگر قرار به رکود اقتصادی باشد، این مساله با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تحریک می‌شود و ممکن است برای کنترل تورم به یک «رکود کوچک» نیاز باشد.
داور رسمی رکودهای ایالات متحده دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است، مجموعه‌ای از اقتصاددانان عمدتا دانشگاهی که تاریخ شروع و پایان رکود را تعیین می‌کنند و این مساله به سال ۱۸۷۵ بازمی‌گردد که همزمان با اولین رکود اقتصادی ثبت شده در ایالات متحده است. آقای مانکیو در دهه ۱۹۹۰ در همین دفتر مشغول به خدمت بود.
(نمودار تغییرات سالانه نرخ تولید ناخالص داخلی از بالاترین نقطه)
یک قاعده عمومی رایج این است که وقتی تولید ناخالص داخلی – معیاری برای تولید کالا و خدمات کشور – برای دو فصل متوالی افزایش می‌یابد، اقتصاد در رکود است اما از نظر دفتر ملی تحقیقات اقتصادی NBER اینطور نیست. کمیته هشت نفره تاریخ یابی چرخه تجاری، به طیفی از شاخص‌های ماهانه و فصلی از جمله تولید، درآمد، فعالیت‌های تولیدی، فروش تجاری و شاید مهمتر از همه سطوح اشتغال نگاه می‌کند و سپس در یک فراخوان همه آنها را به قضاوت می‌گذارد.
کمیته می‌گوید: رکود به معنای کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی است که در سراسر اقتصاد پخش می‌شود و معمولا در تولید، اشتغال و سایر شاخص‌ها قابل مشاهده است.
نشانگرها اما همیشه در هماهنگی حرکت نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۱، تولید کاهش چندانی نداشت و تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی منقبض نشد، اما به هر حال دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آن را یک رکود نامید. در سال ۱۹۶۰، درآمد تعدیل شده با تورم خانوار افزایش یافت و این نیز یک رکود بود.
یک وجه مشترک در این میان، میزان مشاغل بوده است. نرخ بیکاری هر بار افزایش یافته، در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ به مقدار اندک ۱.۹ واحد درصد و در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. میانه افزایش نرخ بیکاری در بین ۱۲ رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم ۳.۵ واحد درصد بوده است. ایالات متحده از هیچ یک از این رکودها با نرخ بیکاری کمتر از ۶.۱ درصد در امان نبوده است.
حقوق و دستمزد ماهانه کسب و کارها که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، در هر رکود اقتصادی حدود ۳ درصد کاهش یافته است. با این حال در میانه ماه‌های دسامبر تا می، حقوق و دستمزد ۲.۴ میلیون یا ۱.۶ درصد افزایش یافته است. اینها یک شاخص تصادفی است، به این معنی که تمایل به افزایش و کاهش همزمان با فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند.
روز جمعه، وزارت کار ارقام سراسری حقوق و دستمزد و بیکاری در ماه ژوئن را که یک لحظه بالقوه بحرانی در بحث رکود است، گزارش خواهد کرد. اقتصاددانانی که پیش از انتشار این گزارش توسط وال استریت ژورنال مورد نظرسنجی قرار گرفتند، گفتند که انتظار دارند در گزارش وزارت کار نرخ بیکاری ماه گذشته در ۳.۶ درصد ثابت و حقوق و دستمزد همچنان در حال افزایش باشد.
(نمودار تغییرات نرخ بیکاری از بالا به پایین در طول و دوران پس از رکود اقتصادی)
پس زمینه مشاغل ایالات متحده اکنون غیرعادی است. ایالات متحده بیش از ۱۱ میلیون فرصت شغلی خالی در شش ماه از هفت ماه گذشته ثبت کرده است، یعنی چهار میلیون فرصت شغلی ماهانه بیشتر از حد معمول در پیش از شیوع کووید – ۱۹ در اقتصاد اوایل سال ۲۰۲۰. به عبارت دیگر، تقاضا برای کارگر همچنان زیاد است.
در عین حال، نیروی کار کمیاب است – تا حدی به دلیل بازنشستگی بیبی بومرها (گروه جمعیتی پس از نسل خاموش بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ که در دوران پس از جنگ جهانی دوم متولد شده‌اند) که باعث می‌شود شرکت‌ها تمایلی به اخراج کارگرانی که در اختیار دارند، نداشته باشند. تعداد نیروی کار ۱۶۴.۴ میلیون نفر در ماه می، هنوز کمی کمتر از ۱۶۴.۶ میلیون نفری است که درست پیش از آغاز همه‌گیری مشغول به کار و یا در جستجوی کار بودند، بنابراین حتی زمانی که افراد شغل خود را از دست می‌دهند، موقعیت‌های خالی زیادی وجود دارد.
رابرت گوردون استان اقتصاد دانشگاه نورث وسترن و عضو کمیته چرخه تجاری دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در این رابطه گفت: ممکن است این وضعیتی باشد که در آن سایر شاخص‌ها حاکی از رکود باشند اما در واقع بازار کار اینطور نیست و یا به طور غیرمعمول برای چندین ماه عقب می‌ماند.
وی افزود: ما برای مدتی بین اعداد اشتغال و تولید تضاد بسیار غیرعادی خواهیم داشت. برخی شاخص‌های معنادار دیگر مانند تولید و فروش عمده نیز تضعیف شده‌اند و همین مساله ما را از نزدیک شدن به رکود اقتصادی نگران می‌کند. گوردون همچنین خاطرنشان کرد که از سوی کمیته و یا هر تصمیمی که آنها ممکن است اتخاذ کنند، صحبت نمی‌کند.
حتی بدبین‌ترین اقتصاددانان نیز در ماه‌های آینده رکود زیادی در مشاغل نمی‌بینند.
حدود دو نفر از هر پنج اقتصاددانی که در ماه ژوئن توسط وال استریت ژورنال مورد بررسی قرار گرفتند، عنوان کردند که حداقل احتمال ۵۰ درصدی وجود دارد که در سال آینده ایالات متحده وارد رکود شود، اما در این میان تعداد کمی از آنها افزایش چشمگیری در نرخ بیکاری پیش بینی کرده‌اند. آنها نرخ بیکاری ۳.۹ درصدی را در پایان سال و نرخ بیکاری ۴.۶ درصدی را در پایان سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده‌اند. ایالات متحده هرگز در دوران پس از جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی با نرخ بیکاری تا این اندازه پایین نداشته است.
ایالات متحده در یک رکود کم عمق اما یک ساله یا در لبه پرتگاه آن است. شان اسنایت مدیر موسسه پیش بینی اقتصادی دانشگاه فلوریدای مرکزی در نظرسنجی وال استریت ژورنال عنوان کرد: این به فدرال رزرو در تلاش‌های خود برای مبارزه با تورم کمک خواهد کرد. او نرخ بیکاری را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد افزایش می‌دهد، تنها فردی که در این نظرسنجی معتقد بود که این نرخ در هجده ماه آینده به این سطح می‌رسد.
تاریخ نشان می‌دهد که رکود به اشکال مختلفی رخ می‌دهد.
برخی از رکودها طولانی و عمیق بوده‌اند، مانند رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ که نرخ بیکاری را به ۱۰ درصد رساند. برخی دیگر کوتاه و کم عمق، مانند رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ که هشت ماه به طول انجامید. برخی دیگر بخشی از رکودهای زنجیره‌ای بوده‌اند، درست همانطور که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ اتفاق افتاد، یعنی زمانی که رکودها متوالی و با فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر شروع شده باشند.
پیتر کلنو استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد می‌گوید: به نظر می‌رسد هر رکودی نیروی محرکه متفاوتی دارد و مدت زمان و تاثیر متفاوتی بر مشاغل و تولید دارد. من رکود ۱۹۸۰ را به عنوان کنترل‌های اعتباری کارتر، ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ را به عنوان رکود ولکر، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ را به عنوان بحران اعتباری، ۲۰۰۱ ترکیدن حباب دات کام، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بحران مالی جهانی و ۲۰۲۰ را رکود همه‌گیری می‌دانم.
رکود اقتصادی ۲۰۲۰ به ویژه بر خلاف هر چیزی بود که در تاریخ ایالات متحده ثبت شده بود، به طور استثنایی فقط دو ماه کوتاه و البته بسیار شدید بود. شرکت‌ها در این دو ماه ۲۲ میلیون شغل کاهش دادند، این رقم ۱۴ برابر بیشتر از آن چیزی بود که در دوره پس از رکود دهه 1930 در یک دوره دو ماهه کاهش داده بودند.
این پیشروی برای تلاطمی بود که بیش از دو سال بعد همچنان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مثل امواج دریاچه پس از سقوط یک تخته سنگ.
(نمودار تاخیرهای متغیر)
مقامات واشنگتن به شوک کووید با سرازیر کردن اقتصاد با محرک‌ها و افزایش تقاضا واکنش نشان داده‌اند. زنجیره‌های تامین تا حدی به دلیل تعطیلی مشاغل مرتبط با کووید در سراسر جهان از بین رفت. افزایش تقاضا و سقوط عرضه باعث افزایش تورم شد. فدرال رزرو اکنون در تلاش است تا با افزایش نرخ‌های بهره کوتاه مدت آن را کاهش دهد تا تقاضا برای مخارج حساس به بهره مانند خودرو، خانه و پروژه‌های تجاری را محدود کند.
آنچه در نیمه اول سال اتفاق افتاد تا حدی منعکس کننده نوسانات اقتصادی پس از کووید بود که با حمله روسیه به اوکراین ترکیب شد. بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی، کسب و کارها پس از کسب موجودی زیاد در سال ۲۰۲۱، در سه ماهه اول امسال با کاهش موجودی مواجه شدند. موقعیت تجاری ایالات متحده نیز در این میان بدتر و منجر به صادرات کمتر و واردات بیشتر شد.
کاهش موجودی در سه ماهه اول عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۱.۶ درصد بود. شرکت‌ها به جای ساخت ماشین‌های جدید یا تراشه‌های کامپیوتری، آنها را از قفسه‌های خود خارج کردند.
بر اساس مدلی از فدرال رزرو آتلانتا که به دقت در وال استریت زیر نظر بوده است، تخمین زده می‌شود که تولید اقتصادی در سه ماهه دوم، بار دیگر با نرخ سالانه ۲.۱ درصدی کاهش یابد. بر اساس این مدل، کاهش موجودی به عنوان بزرگترین وزن نزولی بر خروجی در نظر گرفته می‌شود.
موجودی‌ها یک حفاظ تجاری برای شگفتی‌ها هستند و چرخه‌های ایجاد موجودی و از بین بردن موجودی مواد اولیه، در مراحل اولیه رکودهای گذشته رایج بوده است. شرکت‌ها در مواقعی در انتظار تقاضا بیش از حد تولید می‌کنند و زمانی که تقاضا محقق نشود، مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند. در چرخه‌های گذشته، کاهش تولید همراه با کاهش موجودی، مجموعه‌ای از رویدادها را به همراه داشت که باعث رکود شد، از جمله اخراج، از دست دادن درآمد خانوار و سپس کاهش هزینه‌های مصرف کننده.
در حال حاضر یک ریسک این است که کاهش موجودی منجر به تعدیل بیشتر کسب و کاری بشود که از خود تغذیه کند درست همانطور که در برخی از رکودهای گذشته اتفاق افتاد.
یکی دیگر از ابهامات، چشم انداز ساخت خانه است که به شدت به نرخ بهره حساس است و یکی دیگر از شاخص‌های اصلی در طول رکودهای گذشته بوده است. ساخت و ساز خانه‌های نوساز در ماه می، نسبت به ماه قبل ۱۴ درصد کاهش یافت که به صورت فصلی تعدیل شده بود، این رکود ممکن است با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت توسط فدرال رزرو ادامه یابد.
اکثر رکودهای پس از جنگ جهانی دوم با کاهش در ساخت و ساز خانه‌های مسکونی همراه بوده است، اگرچه این ضربه ممکن است شدید نباشد زیرا ساخت و ساز در سال‌های اخیر به اندازه گذشته بیش از حد گرم نشده بود. به عنوان مثال، در سه ماهه اول، بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی، کل هزینه‌های ایالات متحده برای خانه سازی هنوز ۲۲ درصد کمتر از سرعت ساخت و ساز در اوج رونق مسکن در اوایل دهه ۲۰۰۰ بود.
بروس کاسمن اقتصاددان ارشد جی‌پی‌مورگان سناریویی را برای اقتصاد بر مبنای ضرب المثل «خم شو اما نشکن» پیش‌بینی می‌کند، این به معنای کندی شدید در فعالیت‌هایی است که بازار کار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. با این حال، او اضافه می‌کند که با توجه به پس‌زمینه غیرمعمول و شوک‌هایی که ضربات آنها به اقتصاد ادامه دارد، اعتقاد زیادی به این پیش‌بینی ندارد.
او گفت که اگرچه سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد اما حاشیه سود از نظر تاریخی بسیار بالاست. با حدود ۱۸ درصد از فروش در طول سال گذشته، سود پس از مالیات به ندرت در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم بالاتر از این رقم بوده است. با ورود به رکود در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱، حاشیه سود شرکت‌ها به سطوح تک رقمی کاهش یافته بود. شرکت‌ها برای کسب سود، هزینه‌های خود را کاهش دادند و اقتصاد را در این فرآیند پایین کشیدند.
آقای کاسمن تصریح کرد: شرکت‌ها اکنون ذخیره بزرگی برای کاهش رشد سود دارند. کسب‌وکارها نیز نزدیک به ۴ تریلیون دلار پول نقد دارند که یک رکورد است و ذخیره‌ای دیگر.
رشد آهسته و ادامه روند استخدامی باعث افزایش بهره‌وری و فشار سود برای بسیاری از مشاغل می‌شود. او تاکید کرد که این خبر بدی برای بازارهای سهام خواهد بود، اما در عین حال عنوان کرد که بر روی رکود حساب باز نمی‌کند.
همزمان خانوارها نیز پول نقد زیادی در اختیار دارند. بر اساس داده‌های فدرال رزرو، در پایان سه ماهه اول، آنها ۱۸.۵ تریلیون دلار در حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و صندوق های دوطرفه بازار پول داشتند. این رقم در مقایسه با ۱۳.۳ تریلیون دلار قبل از همه‌گیری افزایش چشمگیری یافته است که بخشی از آن با چندین دور چک‌های امدادی ارسال شده به خانوارها در دو سال گذشته افزایش یافت.
