به گزارش اقتصادنیوز در زمانی که هنوز شهردار تهران حکم نهایی خود را از وزیر کشور نگرفته بود ،چند هفته پس از پایان دوره مدیریت پنجم شکایت ثبت شده از شرکت هلدینگ یاس به سه اتهام تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز از اموال دولتی، خیانت در امانت و تضییع اموال و وجوه دولتی از سوی شهرداری تهران پس گرفته می شود . براساس این بخش حکم، قرار منع تعقیب صادر شده است .
محمود میرلوحی عضو پیشین شورای شهر تهران هفته پیش درخصوص روند پیگیری قضایی پرونده هلدینگ یاس به یکی از رسانهها گفته بود که علیرضا جاوید در فاصله سرپرستی خود آن را پس گرفت؛ اما شنیدم زاکانی خواستار ابقای این شکایت شد. من این را شنیدم و اگر این اتفاق رخ داده، بسیار خوب است.
در همین زمینه علیرضا زاکانی در نخستین نشست خبری خود گفت که دوباره این پرونده را در قوه قضاییه به جریان انداخته است. او گفت: پرونده رسا تجارت شکایت از قبل بوده و در زمانیکه هنوز حکم من به عنوان شهردار قانونی نشده بود، شهرداری این پرونده را پس میگیرد، اما مجددا ما آن را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر گرفته شود. لذا این پرونده در حال سیر مراحل قضایی است اما روز گذشته جلسهای داشتیم و تمام حق و حقوق شهر در این پرونده اعم از منابع و املاکی که در این مسیر تهاتر شده بود یا داده شده بود احصا شد و قیمتگذاری شد و امیدواریم به زودی خبر خوش در خصوص احقاق حقوق مردم و شهر بدهیم اما در تلاشیم که حق و حقوق شهر را از طلبها بگیریم.
وظیفه شهرداری درباره پرونده یاس شکایت بود که مجدد شکایت شد. اداره حقوقی شهرداری درحال پیگیری این موضوع است. وظیفه دیگر شهرداری در اینباره استیفای حقوق شهروندان است که شخصاً درحال پیگیری آن هستم. مجموعه مالی شهرداری پیگیر این موضوع است و تمامی اقدامات شفاف شده تا حق و حقوق مردم استیفا شود. پیگیریها در مرحله بسیار خوبی قرار دارد.اما حکم شعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 نشان می دهد ، گزارش تحقیق و تفحص از قرار دادهای شهرداری تهران با شرکت رسا تجارت بی سرانجام مانده است .
علیرضا زاکانی شهردار تهران به اکو ایران درخصوص حکم جدید پرونده رسا تجارت می گوید : آنچه امروز انجام می شود مصالحه مبتنی بر چهارچوب های قانونی که انشا الله حق شهر برگردد.
او درخصوص این که آیا در این مصالحه مطالبات شهرداری که در گزارش تحقیق و تفحص آمده است گرفته می شود گفت :حتی بیش از این رقم ها حق شهر را باز می گردانیم .
کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاریای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهرهگیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخگویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرحهای عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد.