مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صمت، دیروز در یک مصاحبه به بررسی واردات کالا و بحث حمایت از کالاهای داخلی پرداخت. محمدمهدی هادوی در این مصاحبه، به تشکیل هیاتی هفت‌نفره برای مدیریت واردات و نظارت بر قانون اشاره کرد. هیات یادشده، متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی و نماینده دستگاه مرکزی مرتبط است و گزارشهای مربوط به تخلف را بررسی می‌کند. وی ضمن تاکید بر مدیریت بحث واردات از تولیدکنندگان داخلی خواست که کیفیت کالای خود را افزایش دهند. هادوی در این مصاحبه گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا، مصوب اردیبهشتماه سال 1398 است؛ البته سابقه قانون به سال‌های 1375 و 1391 بازمی‌گردد. وی توضیح داد: اجرای این قانون برعهده وزارت صمت است و مصوب شده که تمامی مشمولان قانون یعنی دستگاههای اجرایی کشور، دانشگاهها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی که از منابع مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، در پروژههای خود ارجاع کار و مسوولیت طراحی و راهاندازی را به شرکت‌های ایرانی محول کنند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
