به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها در سخنرانی خود در هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها با تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع) گفت: آنچه در قانون اساسی، قانونگذار به عنوان فلسفه وجودی شورای عالی استان‌ها عنوان کرده، رفع تبعیض است اما بین آن چیزی که اکنون وجود دارد و چیزی که باید وجود داشته باشد، فاصله بسیاری است.
وی افزود: با ابزار و امکانات محدود کنونی، شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند به هدف خود برسد، در واقع اگر طبق قانون اساسی نتوانیم رفع تبعیض کنیم، فلسفه وجودی ما چیست؟ آیا شورای عالی استان‌ها با این ساختار می‌تواند به این هدف برسد؟
سروری خاطرنشان کرد: جلب همکاری برای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، از دیگر وظایفی است که قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها محول کرده و این نشان می‌دهد، این شورا، صرفاً شورای فرادست نیست بلکه شورای عالی تمام شوراها و شهرداری‌های کشور است چرا که وظایف عمرانی و ایجاد رفاه از وظایف و توانایی‌های شوراها نیست بلکه از زمره وظایف شهرداری‌هاست.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها یا باید تکالیف قانونی خود را کنار بگذارد یا فرآیندها تغییر کند چرا که راه نرفته و کار بر زمین مانده بسیار است.
وی ادامه داد: همه ما باید هدفمان این باشد که نقش شوراها و شورای عالی استان‌ها نقش مؤثری باشد و زمینه قوت و قدرت شوراها را به وجود بیاوریم.
سروری خطاب به نمایندگان شورای عالی استان‌ها گفت: باید بتوانیم حرف‌ها، استدلال‌ها، دلایل و نقدهایمان را بدون لکنت زبان با مسئولین مطرح کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این نکته که قانونگذار می‌گوید بودجه سالانه کشور باید توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی استان‌ها داده شود تا نظرات خود را بگوید، اظهار کرد: فلسفه وجودی این کار، یعنی قانونگذار برای شورای عالی استان‌ها یک اعتبار ملی قائل است.
سروری همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف یک درصد از ارزش های افزوده شهرداری‌های کشور گفت: این طرح باعث مشکلات فراوان برای شهرداری‌ها می‌شد و شهرداری‌های شهرهای کوچک عملا نابود می‌شدند، اما با رایزنی‌های گسترده، صحبت با شهرداران کلانشهرها و عنایت و کمک مسئولان این موضوع حل و فصل شد و این مسئله نشان می‌دهد، شورای عالی استان‌ها باید ملی باشد و بتواند یک موضوع ملی را حل کند.
وی تصریح کرد: ظرف و مظروف در شورای عالی استان‌ها، تناسب ندارد، مانند این است که لیوان را بدهند و بگویند آب دریا در آن باید ریخته شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها گریزی هم به جلسه با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور زد و گفت: نشست بسیار مفیدی برگزار شد و ما در آن جلسه درخواست کردیم، بند 9 ماده 88 که قانون بر آن تأکید کرده و می‌گوید، ساختار و مسائل مالی و اداری شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد برای ما عملیاتی شود که این موضوع برای ما مهم است که به نتیجه برسد.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: فقدان حضور شورای عالی استان‌ها در مراکز مهم تصمیم‌گیری، باعث کاهش قدرت شوراها در کشور و نظام تصمیم‌گیری می‌شود، چرا که ما موتور محرک شوراها هستیم و اگر این موتور نیم‌سوز باشد، حرکت شوراها به مشکل خواهد خورد.
سروری در پایان به جلسه خود با وزیر دادگستری پرداخت و بیان کرد: همه دستگاه‌ها از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شده‌اند اما این وضعیت، برای شهرداری‌ها و مجموعه مدیریت شهری دیده نشده که این مسئله را با وزیر دادگستری مطرح کردم و قرار شد خانم دکتر آباد، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده این شورا، به وزارت دادگستری معرفی شود تا در تنقیح لوایح قضایی نماینده داشته باشیم که قطعا باعث کاهش مشکلات خواهد شد.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای تشکیل شود
خبر دیگر از هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها اینکه؛ ایرج سلیمان‌زاده، نماینده استان آذربایجان غربی و رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه سایه سنگین دستگاه‌های نظارتی و گاهاً قضائی به شوراها موجب شده که شوراها به آن وظیفه اصلی مطالبه‌گری شان دیگر رقبت نشان نمی‌دهند گفت: صدور احکامی بدون اثبات اتهام با بی‌توجهی کامل به صلاحیت هیئت حل اختلاف، حقوق قانونی شوراها را ضایع می‌کند.
وی افزود: از این رو از مقام عالی قضائی کشور انتظار می‌رود دستور فرمایند قضات ارجمند نسبت به طی مراحل قانونی در این خصوص پروندهای شورایی برای دفاع و صیانت از جامعه زحمتکش شورایی توجه بیشتری داشته باشند.
سلیمان‌زاده اظهار کرد: این روزها مردم بیشتر مناطق کشور برای دریافت پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای سرگردان هستند. از این رو لازم است دستور فرمایید شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای در راستای منویات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از تضعیف حقوق مردم و پایان دادن به ساخت و سازهای غیرقانونی که در این مورد هم مردم و هم شهرداری ها ضرر می کنند ورود کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها به‌ویژه کمیسیون حقوقی و نظارت این شورا خواستار تعامل بیشتر با سازمان ها و نهادهای حقوقی و در راس آنها رئیس محترم قوه قضائیه به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات آن در راستای انجام وظیفه‌های محوله در جهت چشم‌انداز بیانیه گام دوم انقلاب برای عملیاتی شدن منویات و ملزومات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی است.
پایان پیام/
