۷۹ رای در کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات راهداری در اردبیل صادر شد

خبرگزاری مهر پنج شنبه 16 تیر 1401 - 19:20
اردبیل-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: ۷۹ رای در کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات راهداری در فصل بهار در سطح استان اردبیل صادر شده است.
۷۹ رای در کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات راهداری در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرین زاده عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ با اشاره به وظایف کمیسیون اظهار کرد: ۷۹ رأی در کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات راهداری در فصل بهار در سطح استان اردبیل صادر شده است و همچنین ۵۴ رأی در کمیسیون ماده ۱۱، ۷ رأی در کمیسیون ماده ۱۲ و ۱۸ رأی نیز در کمیسیون ماده ۱۴ توسط کارشناسان حقوقی برای متخلفین صادر شده است.

وی افزود: اداره حقوقی به عنوان دبیر کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافری استان بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان اقدام می‌نماید.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: در این کمیسیون‌ها با توجه به نوع تخلف ارتکابی و اهمیت آن نسبت به صدور رأی تذکر، جریمه نقدی و لغو موقت پروانه فعالیت یا لغو دائم آن تصمیم‌گیری می‌شود.

شیرین‌زاده افزود: تخلفات مالکان ناوگان‌های باری و مسافری اعلام شده از سوی ادارات ایمنی و ترافیک، کالا، مسافر و اداره ترانزیت نیز در کمیسیون ماده ۱۴ بررسی و طبق دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگه فعالیت ناوگان حمل و نقل برون شهری و روستایی برحسب مورد، تذکر و یا لغو خدمات از ده روز تا یک سال برای متخلفین اعمال می‌شود.

وی گفت: رسیدگی به تخلفات رانندگی رانندگان باری و مسافری در کمیسیون ماده ۱۱ از دیگر وظایف این واحد حقوقی است که مسافران و رانندگان می‌توانند هرگونه شکایت خود از عملکرد حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را از طریق سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی به این اداره کل اطلاع دهند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.