"سیدمهدی قویدل" در نشست تبیین ابعاد سند تحول قضایی در جمع مدیران قضایی، دادستان ها و قضات جنوب استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی یک سند بسیار علمی و کاربردی و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب است که تحولاتی را در سطح دستگاه قضایی و جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: یکی از ماموریت های مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است که مبنای علمی و تجربی دقیقی دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته به صورت ویژه مد نظر قرار می گیرد.
قویدل با اشاره به اینکه موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور مغفول و مظلوم واقع شده، تصریح کرد: مهمترین مولفه پیشگیری از وقوع جرم، جلب مشارکت های مردمی است و در این زمینه تمام توجه ما باید به سمت مشارکت های مردمی، تعامل میان نهادی، فراقوه ای و فرابخشی، توجه به عدالت ترمیمی و خروج از اقدامات تعیقب گرایانه به سوی اقدامات مطالبه گرایانه باشد.
معاون دادگستری استان کرمان بیان کرد: مطالبه گری باید جزء اولویت ها ما باشد زیرا هر جا مطالبه گری وجود نداشته باشد با مشکلات متعددی مواجه می شویم که سرریز آن به دستگاه قضایی وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه رفع کوتاهی و قصور برخی از مسئولان و دستگاه ها قبل از تشکیل پرونده و طرح دعاوی می تواند به کاهش ورودی پرونده ها به این دستگاه جلوگیری کند، گفت: موضوع مطالبه گری در سند تحول قضایی و دستورالعمل نحوه مشارکت های مردمی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به راه اندازی سامانه جامع ارتباطات مردمی (سجام) در کشور اشاره و بیان کرد: از ابتدای راه اندازی این سامانه در کشور تاکنون بیش از 6000 گزارش عملیاتی اخذ شده و به نتیجه رسیده و در استان کرمان بیش از 7000 نفر عضو سامانه سجام هستند و گزارشات بسیار خوبی از این سامانه دریافت شده است.
وی ادامه داد: با قانونمندکردن مطالبه گری در راستای سند تحول قضایی، از برخی اعتراضات غیرقانونی جلوگیری می شود و در این سامانه می توان پیشنهادات مردم در راستای تصمیمات قضایی را دریافت کرده و به کار گرفت.
قویدل گفت: نهادهای مردمی بسیار زیادی در سطح جامعه فعال هستند که بسیاری از اهداف آنها با اهداف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همسو است که در حوزه مشارکت های مردمی می توان با تلاقی اهداف، تنظیم رویکرد ها و تجمیع ظرفیت ها از آنها در برنامه ریزی های قضایی استفاده کرد.
قویدل افزود: یکی از تغییر رویکردها در سند تحول قضایی، تغییر نگاه از دادخواست محوری بر احیا و حفظ حقوق عامه، اشاعه آزادی های مشروع و تغییر رویکرد از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درونی به تغییر رویکرد به ظرفیت های برون سازمانی و مشارکت های مردمی است.
وی تصریح کرد: تغییر رویکرد دیگری که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته این است که به جای بر دوش کشیدن بار عدم اجرای مسئولیت سازمان های مربوطه، نظارت و مطالبه گری به صورت جدی تری دنبال شود تا در نتیجه شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی باشیم.
معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ استفاده از ظرفیت های موجود در سطح جامعه، نخبگان، فرهیختگان و دانشگاهیان و اطلاع رسانی و فرهنگسازی لازم در این زمینه از دیگر محورهای سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: ترویج و توسعه گفتمان های قضایی و فراقضایی در قلمرو پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات آموزشی، استفاده از نقد، ایده ها و نظرات جدید و تشکیل گروه های همیاری برای کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر رویکردهای سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به شمار می رود.
وی بیان کرد: برون سپاری عمده وظایف دستگاه قضایی به گروه های مردمی دارای مجوز و انسجام بخشی به فعالیت های مردمی، میانجی گری، صلح سازش، حفظ حقوق عامه، حمایت از بزه دیدگان، حمایت از کودکان در معرض آسیب و آسیب دید و بازاجتماعی کردن مجرمان و متهمان از موضوعات دیگری است که در سند تحول قضایی به منظور کاهش حجم کار قوه قضاییه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به این مطلب که 30 نفر از قضات استان علاقه مند به موضوعات پیشگیری، شناسایی و دعوت به کار شده اند، گفت: ایده های بسیار خوبی از سوی این گروه در حوزه پیشگیری مطرح شده و اگر تاکید واولویت اول همه ما در حوزه پیشگیری نگاه میدانی، نظارتی و مطالبه گرایانه و کاهش ورودی و جرایم و آسیب ها باشد، نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
