به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی امام جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه همواره حکومت و اجزای آن باید همراه مردم باشند، اظهار داشت: قوای سه‌گانه در کشور مدارا و همراهی کردن با مردم را جزو رویکردهای خود قرار دهند و در تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین به آن پایبند باشند.
وی افزود: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دولت به مردم کمک کرد تا زمین‌هایی که برای کشاورزی مناسب نبودند را احیا کنند، حالا پس از گذشت سالیان، از کشاورزان درخواست می‌کند که هزینه زمین را به قیمت کنونی پرداخت کنند؛ بدون شک دریافت چنین پولی توسط دولت، «سُحت» و حرام است.
نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: مردم خاک خوب به این زمین‌ها آوردند تا آن را احیا کنند و بر اساس شرع هر کس زمینی را احیا کند، از آن اوست؛ دولت فقط می‌تواند هزینه زمین غیر بایر را طلب کند.
وی با بیان اینکه حمایت از کشاورز، کمک به دولت است، تصریح کرد: کسی که زمینی را احیا می‌کند و در آن کشاورزی را راه می‌اندازد در حقیقت به دولت کمک کرده است؛ متأسفانه نگاهی در برخی از مدیران وجود دارد که ظاهراً با تولید کننده، بیگانه است. در حالی که اگر توجه کنند و از تولیدکننده چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی حمایت شود، قیمت کالاها کاهش می‌یابد و در نهایت، به نفع مصرف‌کننده و حتی دولت است.
طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه اگر قانونی اشتباه است، وزارت دادگستری به دنبال اصلاح آن باشد، عنوان کرد: مدیران کل در استانها که در متن کار هستند و قوانین را اجرا می‌کنند، می‌توانند نواقص قانونی و یا قوانین اشتباه را به دولت انتقال دهند، تا از طریق وزارت دادگستری این مسائل دنبال شود.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند حدنگاری اراضی ملی اظهار داشت: مساحت کل کشور 164 میلیون هکتار است که از این میزان، 137 میلیون هکتار عرصه‌های ملی محسوب می‌شود که 95 درصد از این عرصه‌ها حدنگاری شده‌اند، مابقی زمین‌ها، در حال بررسی و طی روند قضایی است.
وی افزود: در سال 1401، حدنگاری اراضی کشاورزی و زراعی به میزان 18 میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است تا اسناد حدنگاری این زمین‌ها صادر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دیدار مدیران دستگاه قضایی با رهبر انقلاب گفت: ایشان 7 راهبرد را برای دستگاه قضا ترسیم کردند که راهبرد پنجم آن، رعایت حقوق عامه است که هویت دار شدن اراضی در کشور یکی از مصادیق آن است، همچنین مسائلی همچون جنگل‌خواری و ساحل‌خواری از دیگر مسائلی است که معظم له سالیان پیش، آن را متذکر شده‌اند.
وی با بیان اینکه متولیان زمین، در کشور کوتاهی کرده‌اند و امروز پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی در این رابطه وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی از مدیران اذعان دارند که «قانون منع خرد شدن زمین‌های کشاورزی» مانع می‌شود تا سند برای این زمین‌ها صادر شود، در حالی که تفسیر ما در دستگاه قضایی این است که این قانون، ناظر بر «بعد از صدور سند» است، این مدیران معتقد هستند که به استناد این قانون، نمی‌توان سند تفکیکی صادر کرد در حالی که هنگامی قانون می‌گوید پس از صدور سند، نمی‌توان، آن را خرد و تفکیک کرد.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروه‌های ویژه در استانها برای حدنگاری زمین‌های ملی و کشاورزی تشکیل شده است، بیان کرد: امیدوار هستیم با حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و همکاری مدیران، حدنگاری اراضی به صورت کامل انجام شود.
انتهای پیام/170/ح
