به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سید جواد جهرمی در نشست خبری با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس ریسک‌های مختلفی داشت، اظهار کرد: بعد از عرضه سیمان در بورس کالا به این نتیجه رسیدیم که بورس کالا میتواند به کشور کمک شایانی کند و با وجود انکه هر اتفاق بدی را به بورس منتصب میکنند باز هم تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بورس کالا برای حذف رانت‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری تشکیل شده است، گفت: بخشی از رفتارها رویکردی کاملا برگشت به عقب است.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا درمورد اغاز عرضه خودرو در بورس توضیح داد: سال قبل به این نتیجه رسیدیم که خودروساز برای خروج از این وضعیت راهی جز عرضه محصول خود در بورس کالا ندارد. بر این اساس با خودروسازهای مختلف مذاکره کرده و با مدیرعامل سابق ایران خودرو برای عرضه به نتیجه رسیدیم که در ایران خودرو تغییر مدیریت صورت گرفت.
جهرمی ادامه داد: مذاکرات را با سایپا هم ادامه داده و درمورد عرضه شاهین به نتیجه رسیدیم. بعد از آن نیز قرار شد گروه بهمن محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند. همه مکانیزم‌ها نیز بر اساس مقررات بود. نخست ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و دوم بند ج ماده ۳۶ قانون احکام داخلی.
وی با بیان اینکه عرضه‌هایی که تا کنون در بورس کالا انجام شده بر اساس قوانین مذکور بوده است، اظهار کرد: قبل از عرضه بارها از عرضه کننده استعلام گرفته شد که ایا برای عرضه محدودیتی دارند یا خیر؟ با توجه به اینکه خودروهایی که عرضه شد هم مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌اند. در نهایت فرایندهای قانونی طی شده و عرضه و معامله انجام شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، ادامه داد: روزی که معامله وانت در بورس انجام شد از سوی وزارت صمت با بورس کالا تماس گرفته شد و اعلام کردند که این عرضه غیرقانونی بوده است. ما هم اعلام کردیم اگر غیرقانونی است مدارک مستند بفرستید اما تهدید شدیم که به دستگاه‌های مختلف معرفی خواهیم شد. پس از آن عرضه فیدلیتی و دیگنیتی مطرح شد، در زمان پذیریش مدارک را از عرضه کننده دریافت کردیم و اعلام کردیم که اگر محدودیتی در عرضه وجود دارد اعلام کنند.
جهرمی ادامه داد: به وزارت صمت هم اعلام کردیم نامه‌هایی که از طرف شما دریافت کردیم، نمیتواند الزام آور باشد. اما فشارها از سوی وزارت صمت به هیات مدیره بورس کالا، وزارت اقتصاد و … ادامه داشت و حراست وزارت صمت اعلام کرد که بورس کالا بازار خودرو را برهم میزند.
وی با تاکید بر اینکه مستندات وزارت صمت قانونی نبود، گفت: در این راستا مدیرعامل بورس کالا طی نامه ای به وزیر صمت اعلام کرد که اگر مستندات قانونی دارید، ارسال کنید.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، ادامه داد: روز قبل از عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس به وزارت صمت رفتیم و دو مستند قانونی را ارائه کردند. روال مستند نخست قانونی نبود که کلا رد شد اما مستند دوم استناد شده بود به مصوبه سران سه قوه که اعلام کرده بودند عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود.
جهرمی ادامه داد: اگر این مصوبه وجود داشته چرا به هیچکس ابلاغ نشده بود؟ اینکه مصوبه‌ای وجود دارد و ابلاغ نمیشود و زمانی که خودشان میخواهند ابلاغ میکنند نشان از عدم شفافیت دارد. این مصوبه پس از آن ابتدا به شورای عالی بورس ابلاغ شد و اید شورا باید بررسی و تصمیم گیری کند و قرار است جلساتی در این راستا برگزار شود.
وی افزود: روایتی که وزارت صمت اعلام کرد این است که تخلفاتی درحال صورت گرفتن بوده است، اگر تخلف بوده مصادیق آن باید اعلام شود. گفتند در عرضه خودرو در بورس رانت صورت میگیرد، سوال این است که عرضه در بورس رانت بوده یا نحوه قرعه کشی خودرو؟
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا ادامه داد: برنامه بورس کالا این بود که در ابتدا خودروهای کم تیراژ در بورس عرضه شود تا عرضه کننده و خریدار با فرایند اشنا شوند و بر اساس بازخپرد آن، حاکمیت درمورد سایر عرضه‌ها تصمیمگیری کند و با اینکه عرضه فیدلیتی و دیگنیتی متوقف شد، سایر شرکت‌های خودرویی برای عرضه محصولاتشان در بورس اقدام کردند.
جهرمی با تاکید بر اینکه خودروهایی که در بورس کالا عرضه شد و قرار بود عرضه شود مشمول قیمت گذاری دستوری، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نبود، اظهار کرد: مجلس و شورای رقابت هم با این عرضه ها موافق بودند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درمورد جزییات مصوبه سران سه قوه درمورد توقف عرضه کالا در بورس گفت: این مصوبه برای دهم ابان سال ۱۴۰۰ بوده و اختیاری را درمورد بازار خودرو به وزارت صمت داده است اما تفسیر این وزارت‌خانه از این مصوبه با سایر وزارت خانه‌ها متفاوت است.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در ادامه با بیان اینکه سال گذشته بهترین سال فعالیت بورس کالا بود، اظهار کرد: ارزش معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۰، ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و حجم معاملات نیز بیش از ۷۵ میلیون تن بود. در سه ماهه نخست سال جاری نیز ارزش معاملات این بازار ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
جهرمی در مورد مباحثی مبنی بر اینکه میزان عرضه سیمان در بورس کالا کاهش یافته است، توضیح داد: اقدامی که اخیرا وزارت صمت انجام داده این بوده است که درجه شفافیت را در سیستم خود افزایش داده است، یعنی بدون اطلاع خریدار از میزان خریدها اطلاع بیشتری کسب کرد که این موضوع باعث شد تقاضا کاهش پیدا کند. زمانی هم که عرضه کننده با کاهش تقاضا روبرو شد باعث شد از میزان عرضه بکاهد.
وی ادامه داد: پس از این موضوع وزارت صمت طی مکاتباتی اعلام کرد که بورس کالا باعث شده میزان عرضه سیمان کاهش یابد. در حالیکه وضعیت معاملات در بورس کالا کاملا مشخص است.
وی در ادامه با اشاره به طرحی که در مجلس برای واگذاری بورس کالا به وزارت صمت مطرح شده است، گفت: این طرح از قبل وجود داشته و برخی بندها اخیرا به آن اضافه شده است. باید به این نکته توجه داشت که نهاد بالادستی بورس کالا سازمان بورس و نهاد بالادستی سازمان بورس هم شورای عالی بورس است. بنابراین اگر بورس کالا نیاز به مقررات جدید دارد باید در شورای عالی بورس بررسی شود نه اینکه قانونی تصویب شود که طی آن اختیارات کالاها به یک کارگروه سپرده شود. در این شرایط سرنوشت کالاهای بورسی به کالاهایی که خارج از بورس هستند شبیه خواهد شد.
شرکت‌هایی در بستر بورس به مردم واگذار شده و مردم سهامدار آن هستند. نمی‌توان در این شرایط به عقب برگردیم، البته این طرح در دولت رد شده و امیدوارم نمایندگان نیز به این نکته توجه کنند.
وی با بیان اینکه دولت از شفافیت حمایت می‌کند، اظهار کرد: گزارش‌های خلاف واقع در مورد افزایش قیمت سیمان باید تبیین شوند. بخشی از افرادی که در بدنه دولت هستند دنبال این موضوع هستند که بورس منویات آنها را دنبال کند اما تا کنون این اتفاق رخ نداده و استقلال بورس‌ها حفظ شده است.
