قانون پایانه‌های فروشگاهی که از سال ۸۷ در قالب قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه، قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده گنجاده شده است تا به ساماندهی و شفافیت معاملات تجاری منجر شود.
در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع عنوان شده است. در این ماده آمده است؛
" ۱۲۱- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیش درآمد‌های مؤدیان مالیائی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) تماید معادل هزینه‌های انجام شده بایت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش) مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش) مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید."
پایانه های فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله ای که امکان اتصال سامانه ها و صدور صورت حساب الکترونیکی را داشته باشد، است.
این قانون میباست در خرداد ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد که به علت آماده نبودن زیرساخت‌های آن به تعویق افتاد. در پاییز ۱۴۰۰ دولت سیزدهم برای اجرای گام اول این طرح، نسبت به شناسنامه دار کردن کارتخوان‌ها اقدام کرد.
آقای بزرگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: در کشور ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان وجود داشت که ۹ میلیون آن به پرونده مالیاتی متصل شدند و از این میان ۳ میلیون دستگاه نیز به علت عدم اتصال به پرونده مالیاتی غیر فعال شدند.
آقای منظور رئیس سازمان امور مالیاتی هم در این باره می‌گوید: یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بدون هویت و کد مالیاتی وجود دارند که با همکاری بانک مرکزی این دستگاه‌ها به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.
تفکیک حساب شخصی و تجاری گام دوم سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی است که با تجاری سازی حساب ها و شفافیت در تجارت افراد منجر به کاهش فرار مالیاتی و از طرفی ایجاد عدالت مالیاتی می شود.
در اجرای این قسمت از طرح به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی متولی و سازمان امور مالیاتی منتفع است اما همکاری این دو نهاد سرعت آن را نیز بیشتر خواهد کرد.
آقای منظور همچنین می گوید: وزارت صمت در تکمیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با شناسه گزاری کالاها، امکان صدور صورت حساب الکترونیکی را فراهم می کند اما هم اکنون کالاهای زیادی مشمول این شناسه گزاری نشدند که عمده ترین آن ها بخش خدمات است.
سامانه مودیان مالیاتی به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته مالیاتی رونمایی شود. این سامانه با ثبت نام صاحبان مشاغل و صدور کد رصد جریان فروش و عدالت مالیاتی را فراهم خواهد کرد.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
