به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
براساس تصمیم دولت در سال جاری، سقف استفاده اصناف از تبصره ماده 100 به 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 افزایش پیدا کرده و به چهار میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده است.
تعیین مالیات مقطوع مشمولان این ماده به عهده سازمان امور مالیاتی است. سازمان در سال‌های گذشته روالی برای تعیین مالیات مقطوع طی می‌کرد که چندان مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در سازمان نبود. از سال 1400 اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و گردش حساب مودیان در سازمان امور مالیاتی جمع‌آوری شده و در قانون بودجه سال 1400 نیز تمام ورودی به دستگاه‌های کارتخوان به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته شده است.
بنابراین براساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید تمامی ورودی به دستگاه‌های کارتخوان را در تمامی مشاغل باید به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر بگیرد و این موضوع یک الزام قانونی است.
با وجود این الزام قانونی اخیرا بحث‌هایی در خصوص کاهش درآمد مشمول مالیات برخی مشاغل از جمله سردفتران(40 درصد از دریافتی به کسر 40 درصد پرداختی به دفتریار/ کارکنان/ کانون)، کارشناس رسمی دادگستری(60 درصد درآمد)، دفتریار اسناد رسمی(60 درصد درآمد)، دفتر ازدواج و طلاق(50 درصد درآمد) امور وکالت (60 درصد درآمد) و آهنگری، تراشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی قسمت‌های مختلف خودرو نیز به دو حالت تقسیم شده است. در حالت اول 30 درصد از اجرت و در حالت دوم 30 درصد از اجرت و 21 درصد از فروش لوازم مشمول مالیات خواهد شد.
این کاهش درآمد مشمول سبب شده تا مالیات سنفی مانند دفترداران به شدت کاهش یابد. به طور مثال اگر ورودی به دستگاه کارتخوان یک سردفتر 400 میلیون تومان باشد، ابتدا 40 درصد از آن (160 میلیون تومان) به عنوان هزینه‌های مربوط به دفتریار، کانون و کارکنان حذف خواهد شد. در مرحله بعد 40 درصد از 240 میلیون تومان باقی‌مانده (96 میلیون تومان) به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود.
سپس سقف معافیت مالیاتی تعیین شده که برابر با 36 میلیون تومان در سال است نیز از این عدد کم می‌شود. 60 میلیون باقی‌مانده در نرخ تعیین شده برای شناسایی سود فعالیت ضرب می‌شود. در نهایت از 400 میلیون تومان ورودی دستگاه کارتخوان مربوط به یک سردفتر تنها 9 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.
با وجود این کاهش قابل توجه مالیات که خود ابهام جدی دارد به نظر می‌رسد که مالیات برخی سردفتران از این نیز رقم نیز کمتر بوده است به طوری که در یک نمونه مالیات یکی از سردفتران با ورودی 270 میلیون تومانی به دستگاه کارتخوان تنها حدود 30 هزار تومان تعیین شده است. با توجه به این مسئله لازم است سازمان امور مالیاتی نسبت به شیوه تعیین مالیات سردفتران شفاف‌سازی کند.
انتهای پیام/
