در این نامه ضمن تشریح قسمتی از وضع موجود و اهداف مناطق آزاد، آمده است:
با توجه به عدم وجود زیر ساخت های کافی برای گسترش و ایجاد مناطق آزاد و ده ها معظل دیگر می توان به این نتیجه رسید که علاوه بر وجود فساد و تعارض منافع جدی در بدنه مدیریتی این مناطق با خلأ های قانونی نیز مواجهیم که نیاز به اصلاح آن وجود دارد. ، به همین منظور در سال ۱۳۹۸ طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که متاسفانه با گذشت حدود سه سال از این تصمیم هنوز اصلاحیات آن به اتمام نرسیده و از روند اجرای این موضوع به صورت شفاف هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.
این در حالی است که همزمان با توقف و سنگ اندازی در اصلاح قانون مناطق آزاد شاهد دو برابر شدن این مناطق با مصوبه عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که مناطق فسادزا و خلأهای تجاری کشور را دو برابر نمود و هم اکنون نیز خبرهایی رسیده است که عطش این سراب دروغین و لایحه ای جدید برای افزایش بی رویه این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد ! لذا انتظار از کمیسیون اقتصادی آن است که موارد زیر را در اولویت خود قرار داده تا از آسیب رسانی بیشتر این مناطق در شرایط جنگ اقتصادی جلوگیری شود:
1 -اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد.
2 -روند و زمان اتمام اصلاح این قانون به صورت شفاف و مستمر در اختیار نخبگان و دغدغه مندان این حوزه قرار گیرد و از ظرفیت سایر کارشناسان، اندیشکده ها و NGO های مردمی نیز به نحو شایسته ای استفاده گردد.
3 -تا زمان اصلاح قانون از افزایش هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدا جلوگیری شود.
