هدیه زلنسکی به شهروندان لهستانی

اقتصادنیوز سه شنبه 21 تیر 1401 - 09:46
براساس قوانین اوکراینی، لهستانی‌ها حق استخدام، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل در موسسات آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی را در خاک اوکراین دریافت خواهند کرد.
هدیه زلنسکی به شهروندان لهستانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، متن پیش‌نویس قانونی درخصوص اعطای "وضعیت ویژه برای شهروندان لهستانی مقیم اوکراین" که ولودیمیر زلنسکی آن را به پارلمان اوکراین (ورخوونا رادا) معرفی کرد، بر روی وبسایت این پارلمان منتشر شده است.

 پیش‌نویس این قانون به نام "ایجاد تضمین‌های حقوقی و اجتماعی برای شهروندان جمهوری لهستان مستقر در خاک اوکراین" ثبت شده است.

دفتر لودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین توضیح داد که رئیس‌جمهور چنین قدمی را به عنوان "قدردانی از همبستگی و حمایت مردم لهستانی از اوکراین به دلیل حمله روسیه به این کشور" انجام داده است.

این قانون برای شهروندان لهستانی که در اوکراین زندگی می‌کنند، تضمین‌های حقوقی و اجتماعی را فراهم می‌کند، درست مشابه قانون لهستانی که براساس آن به شهروندان اوکراینی که در خاک این کشور هستند، کمک می‌کند.

این قانون به شهروندان لهستانی و اعضای خانواده‌های آنها این فرصت را می‌دهد تا به طور قانونی در خاک اوکراین به مدت ۱۸ ماه پس از وضع این قانون (۱۲ مارس ۲۰۲۲) زندگی کنند.

براساس قوانین اوکراینی، لهستانی‌ها نیز حق استخدام، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل در موسسات آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی را در خاک اوکراین دریافت خواهند کرد.

متن پیش‌نویس این قانون در وبسایت پارلمان اوکراین موجود است.

آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان ابتدای روز دوشنبه اعلام کرد که همتای اوکراینی خود لایحه‌ای را همان روز به پارلمان اوکراین درخصوص وضعیت ویژه لهستانی‌ها در اوکراین تصویب کرد.

این مسئله حائز اهمیت است که ولودیمیر زلنسکی چنین طرحی را در روزی تصویب کرد که لهستان مراسمی را برای یادبود قربانیان «تراژدی وولین» برگزار می‌کند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.