آراد پورکار، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفتگو اختصاصی با خبرنگار بورس خبرگزاری صداوسیما گفت: هم اکنون طرحی در مجلس شوراری اسلامی در حال بررسی است تا بورس کالا را از زیر نظر وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل کنند. نام این طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» است.
کارشناس بازار سرمایه افزود: جایگزینی بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اقتصاد و بازارسرمایه خوب نیست، چرا که در گذشته تجربه زیادی در نرخ گذاری دستوری و تصمیمهای ضد تولید توسط وزارت صمت شاهد بودیم. در آخرین مورد نیز وزارت صنعت در عرضه خودرو به بورس کالا مانع شد تا همچنان روند نرخ گذاری دستوری ادامه یابد.
پورکار ابراز داشت: بورس کالا مظهر شفافیت است، اما وزارت صمت با دخالتهایی که انجام میدهد مانند ورود خودرو به بورس کالا نمیخواهد شفافیت در اقتصاد ریشه بدواند و آنچه که در تولید کالاها مشخص است وزارت صمت با شفافیت مخالف است.
وی گفت: شفافیت لازمه پیشرفت کشور است و معاملات بورس کالا باید شفاف باشد تا تحلیلگر معاملات بورس کالا را بررسی کند و رقابت و میزان عرضه و تقاضا را مشاهده کند تا تحلیل خود را در مورد صنعت و شرکتها تکمیل کند، اما اگر مدیریت بورس کالا به وزارت صمت سپرده شود، این شفافیت از بین خواهد رفت و برای تحلیل گر همه چیز تیره و تار خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شفافیت در اقتصاد نباشد جایگزین آن یعنی فساد و رانت گسترش خواهد یافت. نمونه بارز فساد و رانت که به تازگی از وزارت صمت شاهد بوردیم، لغو عرضه خودرو در بورس کالا بود که در دقیقه ۹۰ با دستور وزارت صمت خوردو به بروس کالا نیامد. این موضوع کلیت بازار سرمایه را غافلگیر کرد، به طوری که وزارت صمت بانی رانت و فساد از نظر اهالی بازار سرمایه شد.
این تحلیلگر بازارهای مالی بیان داشت: اگر خودرو به بورس کالا میآمد شفافیت افزایش مییافت و اگر خودرو گران هم میشد سود آن به جیب تولید کننده و به عبارت دیگر سود آن به جیب سهام داران میرفت.
پور کار در پایان تاکید کرد: حال فرض کنیم که کالاهای دیگر هم بخواهد به بورس کالا بیاید که مسلما وزارت صمت مانع آن خواهد شد و نتیجه آن چیزی جزافزایش فساد و رانت در کشور نخواهد بود.