مهدی عسگری در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: برون‌رفت از تورم و تنظیم بازار مسیری به غیر از تغییر ساختار وزارتخانه‌ها نیاز دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مگر وزارت بازرگانی چه کار خاصی را می‌خواهد انجام دهد که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی که مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات خود را بر عهده دارند و در حال تقویت تولید و توسعه تجارت هستند، زیرساخت انجام آن را ندارند؟
*مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی؛ ریشه‌ی اصلی تورم در کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: عمده دلیل تورمی که به مصرف‌کنندگان وارد شده مربوط به افزایش هزینه‌های تولید است و مهمترین کاری که در سال «تولید، اشتغال‌زایی و دانش‌بنیان» باید انجام شود این است که با سیاست‌گذاری درست مانع از فشار بیش از پیش به تولیدکنندگان و به تَبَع آن، کاهش فشار نسبت به مصرف‌کنندگان شویم نه اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی که به وزارت واردات مشهور است زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنیم.
وی افزود: ریشه اصلی مسئله‌ی تورم در کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، معلول‌ها را نشانه می‌رود نه علت تورم را؛ ما در گذشته، تجربه وزارت بازرگانی را داشته‌ایم اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعت‌طلبی و تعارض منافع، مسئولان را بر آن داشت که همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی و تجارت را در نهادهای متولی تولید صنعتی و کشاورزی ادغام کنند.
نماینده مردم کرج عنوان داشت: ادغام تولید و تجارت در 10 سال گذشته اثرات و ثمرات خوبی هم داشته است. هرچند سیاست دولت‌ها ممکن است این اثرات را بهبود ببخشد یا خنثی کند اما در کل برای بررسی دقیق وضعیت تولید و تجارت باید به سرپا ماندن اقتصاد کشور در شرایطی که با فشار تحریم‌های بی‌سابقه روبرو بوده‌ایم، توجه کرد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: اگر در دهه 90 و در اوج سال‌های تحریم، همچون دهه 80 وزارت بازرگانی در ساختار اجرایی کشور وجود داشت مشخص نبود چه بلایی بر سر نظام تولید، اشتغال و اقتصاد کشور می‌آمد.
* موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر می‌کند
عسگری افزود: آزاد سازی قیمت‌ها، منجر به فشار سنگین معیشتی به مردم شده و موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها در سال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی است که زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم بازار را زیادتر می‌کند. در میانه اصلاحات اقتصادی که دولت نیاز به تثبیت مسئولیت‌ها و برنامه‌های خود دارد اقدام برای تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تعلیق یا تعویق در تصمیم‌گیری‌‌ها و اقدامات دو وزارتخانه مهم صمت و کشاورزی، که این اتفاق در تضاد با اهدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.
به گزارش فارس، کاربران این رسانه در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «نه به احیای وزارت بازرگانی» خواستار تفکیک نشدن بخش بازرگانی از صنعت شده‌اند.
انتهای پیام/
