ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست امروز سه شنبه (۲۱تیر) این کمیسیون، اظهار داشت: در بخشی از جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به موضوع دادگاه آقای حمید نوری، یکی از شهروندان ایرانی در سوئد پرداخته شد.
آقای حمید نوری، یک شهروند ۶۰ ساله ایرانی است که با دام گذاری و توطئه گروهکهای ضدانقلاب، در فرودگاه استکهلم بدون مستندات کافی بازداشت و تحت محاکمه قرار گرفته است.
وی افزود: مدعیان این پرونده افراد وابسته به گروهکهایی مانند منافقین هستند که در سابقه خود اقدامات مختلفی تروریستی دارند که به دلیل جرایم ارتکابی شان، باید تحت محاکمه قرار بگیرند و دولت سوئد بدون بررسی سوابق و پیشینه آنان، برای این افراد مساله دار فرصت ابراز وجود فراهم کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: از سوی دیگر از منظر حقوق بین الملل صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به مسائل فرامرزی مورد انتقاد است. آقای نوری در جریان محاکمه هم با تضییقات مختلفی مواجه بوده و این عادلانه بودن دادرسی و ادعاهای نظام قضایی سوئد در حمایت از حقوق بشر را زیر سوال قرار داده است.
انتهای پیام/