مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست امروز سه‌شنبه (۲۱ تیر) این کمیسیون، اظهار داشت: در ابتدای جلسه طرح اصلاح بند الف و ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند الف این ماده قانون ۹۰ درصد منابع حاصل از این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه ادارات امور مالیاتی بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی توزیع شود و ۱۰ درصد منابع باقی مانده این ماده بر اساس شاخص توسعه نیافتگی توزیع می‌شود.
طغیانی گفت: در این طرح قرار است این موضوع به روال قانون قبل بازگردد به نحوی که این منابع بر اساس شاخص جمعیت توزیع نشود.
وی افزود: بر اساس شاخص جمعیت شهر‌ها با تراکم جمعیت بالا سهم بیشتری دریافت می‌کنند و سهم شهر‌های کوچک و کم جمعیت کمتر می‌شود، لذا در این طرح آمده است که سهم کلان شهر‌ها و شهر‌های بزرگ از سقف حداکثری ۱۲ درصدی منابع برخوردار شود، اما چند مسئله در اینجا وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی از اجرای قانون نگذشته است و ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون ابلاغ شده و از ابتدای سال جاری (۱۴۰۱) اجرا شده است، ما داده‌ها و آمار کامل و دقیقی در اختیار نداریم. از سوی دیگر سهم ارزش افزوده شهرداری‌ها در سال جاری یک درصد افزایش یافته است یعنی سهم ارزش افزوده ۳ درصدی آن‌ها به ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم شاهد بی‌نظمی در اجرای قانون هستیم و خزانه به موقع این منابع را به حساب شهرداری‌ها واریز نکرده است.
طغیانی تصریح کرد: بنابر موضوعات مذکور شهرداری‌های شهر‌های کوچک و کم جمعیت دچار مشکل شدند، اما مشخص نیست که این مشکلات ناشی از قانون مصوب یا ناشی از اجرای قانون است. لذا قرار شد ظرف یک هفته سازمان امور مالیاتی گزارشی به کمیسیون دهد.
وی افزود: در این گزارش باید مشخص شود که وضعیت آماری سال گذشته یعنی سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها و ... از این قانون چگونه بوده است، در قانون چه مواردی الزام شده و سوم اینکه چه چیزی اجرایی شده است تا مشخص شود که آیا اصلاح قانون نام برده ضروری است یا خیر.
طغیانی با اشاره به دستور کار دیگر امروز کمیسیون، گفت: در ادامه نشست لایحه دولت درباره برخی از قرارداد‌های دولت با کشور‌های خارجی بررسی شد، در این قرارداد‌ها که مربوط به فاینانس و یا مربوط به تسهیلاتی است که از بانک‌های بین المللی یا توسعه‌ای دریافت می‌کنیم، الزاماتی مشخص شده است. اما با توجه به اینکه کشوری که وام می‌دهد هم الزامات خود را دارد و ممکن است با قوانین داخلی ما مانند قانون مناقصات یا درج در سامانه ستاد و ... در تعارض باشد، دولت لایحه‌ای تهیه کرده تا این نوع تسهیلات که از بانک‌های بین المللی یا خارجی می‌گیریم موقع قرارداد معاف از قوانین داخلی باشند، اما بعد از عقد قرارداد همه این موارد درج شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع به موجب این لایحه شفافیت از حین قرارداد به بعد از قرارداد تبدیل می‌شود و در حین قرارداد در قالب چارچوب توافقات عمل خواهد شد. در نهایت کلیات این لایحه تصویب شد.
انتهای پیام/
