در ادامه این نامه آمده است: «قرار گرفتن ارزش‌گذاری قیمت مصرف‌کننده برنج در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در گروه دوم تحت عنوان قیمت‌گذاری پیشینی با عدم‌توجه به روند با تاخیر ارسال اطلاعات مراجع ذی‌ربط بدون در نظر گرفتن تغییرات عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت نظیر ارزش‌‌‌های متغیر جهانی کالا، تغییرات روزانه نرخ ارز و در نتیجه تغییر در محاسبات سود و عوارض گمرکی و سایر عوارض بر مبنای ETS که امکان قیمت‌گذاری ثابت را نمی‌‌‌دهد، از تصمیمات غیر‌اجرایی است. در حال حاضر با قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری صورت‌گرفته مراجع نظارتی بدون توجه به اسناد مثبته، پرونده تعزیراتی تشکیل داده و واردکنندگان را ملزم به فروش برنج با ضرر می‌کنند که قطعا با این رویکرد، واردات و عرضه در کشور تهدید و متوقف میشود. این در حالی است که ثبت‌سفارش‌‌‌های صورت‌گرفته با ارزش‌‌‌های تاییدشده وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی صورت می‌‌‌پذیرد که به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری‌‌‌های ثابت بدون در نظر گرفتن این اسناد مثبته دولتی و تغییرات روزانه اعمال‌شده توسط دولت کاملا غیر‌منطقی است.از سوی دیگر، تغییرات ارزش‌‌‌های جهانی برنج در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش عرضه و همچنین جنگ اوکراین به‌شدت افزایش یافته که متاسفانه در اعمال این تغییرات افزایشی ارزش‌‌‌ها در ثبت‌سفارش‌‌‌ها با مقاومت غیر‌منطقی وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو هستیم که عملا روند خرید خارجی و واردات را کند کرده است.» این نامه همچنین تصریح دارد: «در حال حاضر، کلیه مراحل نمونه‌برداری و آزمایش‌ها به طور موازی برای محموله‌‌‌های برنج توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو در حال انجام است که علاوه بر هزینه‌‌‌های آن که در قیمت تمام‌شده کالا تاثیر مستقیم دارد، با زمان‌بربودن فرآیندها، موجب معطلی و توقف محموله‌‌‌ها میشود. در گذشته با توافق سازمان‌های مذکور این روند موازی حذف شده بود که متاسفانه بدون توجه به بخشنامه‌‌‌های قبلی، هر سازمان مستقل نمونه‌برداری و آزمایشات را انجام می‌دهد. علاوه بر این، گمرک زاهدان به‌رغم همکاری مسوولان آن و قدمت این مجموعه در منطقه محروم و مستعد توسعه، زیرساخت‌‌‌های مناسب انبارداری را ندارد و بسیاری از محموله‌‌‌های برنج در فضای باز انبار میشود و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه محموله‌‌‌ها در معرض آسیب هستند. عدم‌توجه به این مهم موجب کاهش تبادلات تجاری در منطقه خواهد شد. مشکلات عمده در اجرا و تصمیم‌گیری‌ها و روش‌های موازی انجام کار در سازمان‌های ذی‌ربط می‌‌‌تواند در تنظیم بازار جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده ستاد تنظیم بازار کشور و تفویض اختیار به آن با حضور بخش خصوصی حل شود. این مشکلات به صورتی است که هریک می‌‌‌توانند مشکلات جدی‌تری را در واردات کشور رقم زده و امنیت غذایی را تهدید کنند. امیدواریم در این شرایط اقتصادی کشور به‌منظور کاهش هزینه‌‌‌ها و تامین نیاز کسری برنج کشور از تجربیات و نظرات کارشناسی گرانقدر بخش خصوصی بهره برده و اجازه ندهید کشور با روش‌های سعی و خطا و زمان‌بر، با خسارت‌‌‌های جبران‌ناپذیری مواجه شود.»
